أعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، عن إدانتها الشديدة مصادقة “الكنيست” الاسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية”، معتبرة ذلك “إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وجددت المنظمة التأكيد، في هذا الصدد، “على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف”.
كما أدانت المنظمة “اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية الى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ومؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين.
كما أكدت المنظمة “مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل اليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطاً على الشعب الفلسطيني”.
ودانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة “اجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة الأونروا من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشئاتها، واستهداف موظفيها واعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة”، معتبرة ذلك “امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها”.
وأكدت المنظمة “قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعو إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع انحاء الارض الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
