اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة بارتكاب جرائم حرب بالمئات من الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول.
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ هجوم 7 تشرين الأول كان موجهاً ضدّ السكّان المدنيّين، وقتلهم واحتجاز عدد منهم كانا هدفان مركزان للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة.
وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي إنّه “من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات من الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب”.
وأضافت ويلي أنّه “من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة”، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات “الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب”.
رد حماس
في المقابل، نقل التقرير عن حماس ردها على تقرير هيومن رايتس ووتش بأنّ مقاتلي الحركة تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين الإسرائيليين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
لكنّ هيومن رايتس ووتش فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.
وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من أكتوبر، بما في ذلك خصوصاً حركة الجهاد الإسلامي.
ونفت ويلي ما زعمته حماس وفصائل أخرى من أنّ “أسوأ الانتهاكات” التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسّقة ارتكبها عمداً مقاتلو الفصائل التي شنّت الهجوم.
وقالت إنّ “الحقيقة هي أنّ المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات”.
وشدّد التقرير على وجوب “محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة”، مؤكّداً أنّ “هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء”.
