عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بالخفض بنحو نقطة مئوية، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تخفيضات إنتاج النفط.
وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن التعديل هو الأكبر بين الاقتصادات الكبرى، وأدى إلى تراجع توقعات نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري نصف نقطة مئوية من مستواها قبل ثلاثة أشهر، إلى 2.2 بالمئة.
وتجري السعودية حاليا إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030 بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة ومشروعات بناء مدن حديثة.
