عقدت لجنة الصحة النيابية جلسةً في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والنواب الاعضاء.
كذلك، عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح التغطية الصحية الشاملة جلسةً برئاسة النائب عبدالله وحضور الاعضاء.
وقال عبدالله بعد الجلستين: “كان لدينا جلسة للجنة الفرعية المكلفة بحث اقتراح التغطية الصحية الشاملة وأنجزنا تقريبا ما يتعلق بإدارة هذا النظام، على أمل أن ننتقل في ما بعد الى موضوع الرسوم المطلوبة لتغطية هذه الكلفة. وبالتعاون مع الوزير نحاول أن نؤسس لنظام حضاري له علاقة ليس بالاستشفاء فقط والتغطية الاستشفائية، من أجل أن يكون هناك رزمة لها علاقة بالطب الوقائي، وهذا يتكامل مع السياسة التي اعتمدتها الوزارة بتعزيز دور مراكز الرعاية الاولية في المستشفيات الحكومية”.
وأضاف: “ونعتقد أن هذا ليس من شأنه ان يخفف من الفاتورة الاستشفائية بالعكس هو تغطية صحية بنوعية جيدة للمواطن اللبناني. ويمكن أن يؤسس أيضا إلى إمكانية أن يكون هناك استقرار في النظام الصحي، وفي الوقت الحاضر نحن نمر في مرحلة انتقالية نحاول فيها أن نستعيد عافية هذا القطاع وعافية الصناديق الضامنة، ان في وزارة الصحة أو الضمان الاجتماعي. وهذا جهد يتطلب وقتا وامكانات وإعادة الثقة للمواطن وأفرقاء النظام الصحي. وهذا الشق الاول من اجتماعنا”.
وتابع: “أما في لجنة الصحة، إجتمعنا بوجود وزير الصحة. تم التركيز على نقطتين اساسييتن، أصبحنا في مستوى رفع التغطية الصحية للمواطن على الاقل في موضوع الاعمال الطبية التي اعتمدتها الوزارة والتي هي أكثر حاجة للناس ومدى تجاوب أفرقاء القطاع الصحي في هذا الموضوع.
هذا كان مدار نقاش طويل بين الزملاء وأعضاء اللجنة وتوضيحات الوزير بوجود النقابات المعنية. كما كان نقاش حول موضوع الادوية السرطانية والامراض المستعصية والسياسة المعتمدة من قبل الوزارة في موضوع “ضغط هذا الصرف” وإلتزام اكثرية الاطباء بالبروتوكول المعتمد. وأوجه رسالة واضحة، أتمنى على المعنيين في القطاع الصحي، وهنا أتكلم عن بعض المستشفيات وبعض الاطباء وبعض شركات الادوية، بعض المستلزمات الطبية الذين تعودوا على الفوضى في خلال السنين الثلاثة المتكررة مع الانهيار “الكاش ماني”.
أتمنى أن يساعدوننا لنحمي المواطن اللبناني. كل هم وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية وكل المعنيين هو هذا المواطن. واعتقد انه سيكون هناك اجراءات حاسمة أبلغها وزير الصحة للجنة، لاي مستشفى، لاي طبيب، للذين يحاولون عدم الالتزام بالبروتوكولات التي وضعت. لذلك التسريع بالدفع واستعادة الثقة بالصناديق يجب ان يكون محققا”.
وقال الابيض: “أريد أن أثني على الجهد الجبار الذي تقوم به لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية بشأن موضوع التغطية الصحية الشاملة والاقتراح الذي سيقدم بالنسبة للمواطن اللبناني. ونحن كوزارة صحة ندعم هذا الموضوع ونأمل أن يصل إلى خواتيمه بعد جهد جبار قامت به لجنة الصحة.
أما في ما يتعلق بالبحث اليوم في لجنة الصحة النيابية، بحثنا في موضوع الاستشفاء وموضوع الدواء وخصوصا بعد الزيادة التي حصلت على موازنة وزارة الصحة كان السؤال الاساسي للنواب هل بدأ المواطنون يلمسون هذه الزيادة عندما يحصلون على الدواء أو يذهبون إلى المستشفيات بدأت آثارها تظهر ونحن نراها في المناطق، ولكن لا تكون بشكل متساو في المستشفيات وذلك بسبب أزمة الثقة بين المستشفيات والجهات الضامنة.
هذه الثقة نستعيدها مع المستشفيات. الوزارة تغطي وستغطي، بهدف التخفيف عن المواطن. وهناك بعض المستشفيات ليس لديها مشكلة بالقرض وتريد الحصول على “الكاش ماني” من المواطن بغض النظر عن العقود مع وزارة الصحة. نحن سنتصدى لهذه الطرق غير الاخلاقية وسوف يكون هناك إجراءات مناسبة تبدأ باجراءات تأديبية انتهاء بفسخ العقود أو حتى تحويلها إلى النيابة العامة”.
وأضاف: “أما في موضوع الدواء، فهناك موضوع المناقصة، التي ستؤدي إلى استقرار بشأن وصول الدواء إلى لبنان والاليات التي تقوم بها الوزارة لتوزيع الدواء على 13 ألف مريض في الشهر، يشملون مرضى الضمان وبعض الجهات الضامنة الاخرى، وبمكننتها نتأكد أن الدواء يصل إلى المريض وقريبا سنضع خطا ساخنا للمرضى الذين يتناولون هذه الادوية”.
