تدلي محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل.
وقالت المحكمة، أمس الجمعة: “ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي… وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام… الرأي الاستشاري”.
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
وفي 31 كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
