جددت جمعية AIA التي تضمّ الممثلين المعتمدين في لبنان لجميع صانعي المركبات العالميين، الطلب من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتأمين دفاتر ولوحات ولواصق إلكترونيّة للسيارات، قائلة: “القيادة قانونًا يجب أن تتمّ حُكمًا بموجب هذه المستندات، وليس بموجب مجرّد ورقة أو إيصال، خاصّة وأنّ الرّسوم على هذه الخدمات يتمّ تسديدها بالكامل عند التّسجيل. وعلى الرغم من المتابعة الحثيثة مع المعنيين، فلا يزال إصدار هذه المستندات متعثّرًا منذ شهر كانون الثاني ٢٠٢٤”.
في الإطار نفسه، دعت الجمعية إلى إيجاد حلّ سريع لمشكلة تجديد رخص القيادة، التي يتسبب توقّفها بتعقيد أمور المواطنين الحياتيّة البديهيّة مثل معاملات التأمين والقيادة القانونيّة.
