قال مصدر نيابي ذو خلفية عسكرية إن ما يحصل اليوم من نزاع وشد حبال بين القيادة السياسية والعسكرية للجيش هو للأسف نكد سياسي الى حد “التخبيص” وأن القضية ليست خلاف قانوني بل مناكفات وتصفية حسابات كون الدستور واضح من ناحية الصلاحيات، وهناك مواد كثيرة تحصر القرار بمجلس الوزراء، وهي :
- السلطة الإجرائية منوطة بالحكومة وتخضع لها المؤسسات العسكرية.
- رئيس الحكومة يسهر على حسن سير العمل بين الأسلاك العسكرية .
- رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته عبر مجلس الوزراء .
من هنا فإن تجميد الدورة الحالية للكلية الحربية هو عمل غير مسؤول، وإذا إستمر الوضع على حاله، على رئيس الحكومة أن يضرب بيد من حديد ويحسم الموقف في مجلس الوزراء لصالح هؤلاء التلاميذ الضباط .
المصدر اضاف أن الإستنسابية تطغى على التعاطي في الشؤون العسكرية، أقله من قبل وزير الدفاع الذي إعترض منذ أقل من سنة على قانون التمديد لقائد الجيش والمدير عام لقوى الأمن الداخلي، واليوم بالتحديد يستند الى نفس القانون الذي إعترض عليه وعلى قانونيته من أجل التمديد لمدة سنة للواء بيار صعب وللامين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
المصدر ختم بأن الإجماع كان داخل الاجتماع الاخير الذي عقدته لجنة الدفاع النيابية على ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة بحسم هذا الجدال العقيم.
المصدر: لبنان 24
