قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ال 533 في مجلس النواب : “مخاطر ثلاث تحيط بلبنان:
- حرب في الجنوب، عنوانها فشل الشرعية الدولية.
- تمدد عشوائي للنزوح على مساحة الوطن، عنوانه عجز السلطة التنفيذية.
- تحلل لمؤسسات الدولة وشغور في اغلب اداراتها، عنوانه فشل السلطة التشريعية في انتخاب رئيس للجمهورية.
مخاطر ثلاث والقوى السياسية التقليدية تتواجه بخيارين سياسيين: الأول وحدوي غير تشاركي والثاني انكفائي انفصالي.
بهذه الخيارات المتباعدة، تترك هذه القوى الشعب يتخبط وحيداً في نتائج ازمات نقدية، ومالية، ومصرفية واقتصادية، تراكمت بفعل سرقة الودائع بعد أن نهبت مقدرات الدولة من قبل من تولى السلطة وادار الدولة منذ العام ١٩٩٢، في بلد انعدمت فيه المساءلة”.
أضاف :”بهذه الخيارات المتنافرة، تترك ذات القوى الناس بقلق متزايد وبخوف كبير على مستقبلهم ومستقبل اجيالهم. إذ ما يهم هذه القوى هو فقط تقاسم السلطة، والابقاء على المناصب التي يتسلطون عليها، وتغذية الخوف من البعض تجاه البعض الاخر كي يستمدوا شيئاً من الشرعية. فلا وجع الناس هو أولوية لديهم، ولا معالجة يوميات المواطنين ذات أهمية لهم، ولا فراغ المؤسسات وتدميرها واضمحلالها تعنيهم.
من هنا، ضرورة إحياء السلطة القضائية، ولزوم اعادة هيبة السلطة الإجرائية، ووجوب تفعيل السلطة التشريعية، والممر الواجب لكل ذلك هو في امتثال النواب الى احكام المادتين ٤٩ و٧٥ من الدستور والحضور فوراً الى المجلس وعدم الخروج منه الا بإتمام عملية الانتخاب ايا يكن عدد الدورات المطلوب الى حين اعلان اسم الرئيس العتيد. فيكون هذا الانتخاب المدخل الى اعادة انتظام الحياة العامة والبدء بالإصلاحات الجذرية لبناء الدولة القادرة العادلة الحاضنة الفاعلة المطمئنة”.
وسأل :”هل تتواضع هذه القوى المتواجهة وتقتنع بوجوب انتخاب رئيس فنذهب بعدها جميعاً الى بناء دولة المواطنة القادرة والعادلة ؟!!”.