اعتبرت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بمراجعة التحقيقات في الانفجار الذي وقع بمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور اللبنانية عام 1982، أن الحادث كان نتيجة لتفجير انتحاري.
وكانت الرواية الإسرائيلية الرسمية حتى الفترة الأخيرة تشير إلى أن سبب الانفجار كان تسربًا للغاز، إلا أن اللجنة، التي شكلت في تشرين الثاني 2022، بمشاركة عشرات العناصر من وكالة الأمن الداخلي “الشاباك” والجيش الإسرائيلي والشرطة، إضافة إلى العلماء والخبراء، توصلت إلى استنتاجات جديدة.
وقالت المسؤولة في “الشاباك”، التي لم يكشف عن اسمها، إن فريق التحقيق درس جميع المعلومات المتاحة بشأن الانفجار، بما في ذلك آلاف الوثائق الصادرة قبل وبعد الحادث، وبحث المعلومات الاستخباراتية وتشاور مع خبراء المتفجرات والطب الشرعي.
وأكدت أن التحقيق تمكن من تحديد “باحتمال كبير أو ربما بشكل مؤكد تمامًا أنه كان هجومًا إرهابيًا، وليس تسربًا للغاز”.
واستنتجت اللجنة أن التفجير الانتحاري نفذ بسيارة مفخخة من نوع “بيجو 504″، حيث تم التعرف على رفات غير تابعة لأي واحد من القتلى الإسرائيليين أو اللبنانيين، وكذلك العثور على أجزاء السيارة المذكورة في المكان.
وأكدت المسؤولة في “الشاباك” أن السيارة المفخخة كانت تحمل قنبلة بوزن 50 كغم وأسطوانات غاز، تسبب تفجيرها بانهيار المبنى.
وبحسب استنتاجات اللجنة، فإن الهجوم نفذ بإشراف إيران، وأن عماد مغنية، القيادي في “حزب الله” كان متورطًا فيه.
ونفذ العملية اللبناني أحمد قصير، الذي كان عمره 17 عامًا آنذاك، ويسميه حزب الله بأنه “الشهيد الأول”، وتم وضع نصب تذكاري له في لبنان وأطلق اسمه على أحد الشوارع في طهران، كما يحتفل حزب الله بذكرى تنفيذ الهجوم سنويًا كـ”يوم الشهيد”.
وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن هذا الحادث سيعتبر من الآن “هجومًا إرهابيًا”.
يذكر أن تفجير مقر القيادة الإسرائيلية في صور، الذي نفذ أثناء حرب لبنان في 11 تشرين الثاني 1982، أسفر عن مقتل 91 شخصًا، بينهم 76 عسكريًا إسرائيليًا وعدد من السجناء اللبنانيين والفلسطينيين.
المصدر: سكاي نيوز
