دعت اللجنة الاجتماعية و مكتب النقابات و المهن المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، الى “اقرار قانون عادل لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية. فمن ضمن المشاريع الواردة في فذلكة الموازنة، يبرز مشروع قانون التقاعد الصادر في كانون الاول 2023 والذي يستهدف “اصلاح” الضمان الاجتماعي، من خلال تحويل “نظام تعويض نهاية الخدمة” الى “نظام تقاعد” قد يكون من أخطر المشاريع المؤثّرة سلبا على الطبقة العاملة والموظفين اللبنانيين من حيث أنه يكرس رسميا الانهيار الكبير في القيم الحقيقية لتعويضات نهاية الخدمة لمئات الالاف من العمال والموظفين، من خلال استبدال نظام تعويضات نهاية الخدمة بنظام تقاعد ترسملي لا يضمن للعمال الا راتب تقاعدي بحدّ أدنى هزيل”.
واضافت: “ان النظام الترسملي المقترح يلقي مخاطر الاستثمار على عاتق العمال، والحدّ الأدنى المضمون للأجير يمثل بين 55 و 80 بالمائة من الحد الادنى للأجراو %1.33 سنويا من الأجر المتوسط (ايهما اعلى)، وهذا ما يعتبر متدنيا جدا مقارنة بسنوات الاستثمار التي قد تصل الى 40 سنة. وبالتالي فإن البعد التوزيعي للنظام هزيل جدا مقارنة بالبعد الترسملي”.
وتابعت: “وفي ما خصّ ربط معاشات التقاعد بالتضخم، يذكر المشروع ان ذلك سوف يتحقّق فقط “عندما تتوفر الشروط الاقتصادية المناسبة”! وهذا الامر يعتبر خرقا فاضحا لمبدأ التشريع ويضع العمال والموظفين تحت سطوة من يقرر “توفر الشروط الاقتصادية المناسبة”، وإجبار اكثرية العاملين حاليا الى الانتقال الى النظام الجديد حتى عمر ال 68، مما ينتهك مبدأ الاستمرارية في التشريع”.
واشارت الى ان “المعاش التقاعدي ليس حماية اجتماعية بل هو حق اقتصادي للعامل والموظف اكتسبه عبر عمله وليس منّة من الدولة”.
وختمت : “ان استعمال الازمة الاقتصادية لضرب اهم مكتسبات الحركة النقابية في الستينيات ،أي الضمان الاجتماعي الذي من خلاله حققت الطبقة العاملة اللبنانية مكتسبات كبيرة ، ليصبح مشروعا في غير مصلحة العمال والموظفين، لهو تعبير عن الدرك الأسفل الذي وصل اليه النظام الطائفي الحاكم ، مما يطرح على الطبقة العاملة و سائر الكادحين، والحركة النقابية، ضرورة مقاومته واسقاطه”.
