أعد رئيس مصلحة الشباب والجمعيات الكشفية في وزارة الشباب والرياضة جوزف سعدالله، بناء على طلب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، تقريرا إداريا وفنيا عن المسبح الأولمبي في ضبيه. وطلب كلاس نشره “تعميما للفائدة وإسهاما بمتابعة الموضوع الذي طرحته اللجنة النيابية للشباب والرياضة”.
نص التقرير
وجاء في نص التقرير: “بتاريخ 13/10/2004 تم إجراء عقد اتفاق بالتراضي بين الوزارة و شركة أزتيك ش.م.م. للهندسة والمقاولات بقيمة /12,931,205,000/ل.ل كما تم اجراء عقد اتفاق بالتراضي مع المكتب الفني للدراسات والإنشاءات ش.م.م- كارل لبيب زوين بقيمة /323,280,000/ل.ل وحددت مدة الإلتزام بـ 15 شهرا، وقد بدأ التنفيذ بتاريخ 17/11/2004، وقد تم تمديد هذه المدة 4 اشهر من قبل الوزارة بتاريخ 24/1/2006، أي كان يجب إنجاز الأعمال في 17/6/2006،
بتاريخ 25/1/2006 تقدمت شركة أزتيك (الملتزم) من الوزارة بكتاب سجل برقم 287/د يتعلق بموضوع تأخر الاستشاري في الردّ على متطلبات إضافية مقترحة لحسن استكمال تنفيذ المشروع من قبلها لا سيما وجوب تعديل بعض المواصفات الفنية(إبدال الفلاتر والمضخات ومادة كلور الغاز التي قام بشرائها الملتزم وتعديل ملف الدراسات الإلكتروميكانيكية الخاصة بالمسبح) لكي تتوافق مع المواصفات العالمية الفنية بحيث تبين للملتزم اثناء التنفيذ بأنّ المواصفات المذكورة في دفتر الشروط الخاص للصفقة لا تلبي الغاية من المشروع، مبينةً بأن الاستشاري رفض التعديلات المطلوبة مطالباً الملتزم التقيد بدفتر الشروط، وقد طالب الملتزم من الوزارة التدخل وحثّ الاستشاري للبت بملف الدراسة الالكتروميكانيكية،
بتاريخ 27/1/2006، تقدم الاستشاري من الوزارة بكتاب سجل برقم 310/د يبلغها فيها أن الملتزم تقدم منه بتاريخ 23/8/2005 باقتراح التعديلات المطلوبة من معدات وتجهيزات.. الخاصة بالمسبح الأولمبي، ولم تقتنع منه بموجب التعديل، كون التعديلات المقترحة لا تتناسب مع مواصفات دفتر الشروط ولغياب المعلومات اللازمة عنها وعدم تبرير استخدامها من قبل الشركة بالرغم من مطالبته اياها بذلك،
وفقاً للمعلومات المتوفرة في حينه، تبين لنا بأنّ الدراسة الفنية الاولية لمشروع انشاء المسبح الاولمبي من قبل مكتب “باسكال جهامي” كانت تشمل المواصفات الفنية المطلوبة ولكن تم شطبها بطريقة متسرعة وغير مدروسة من الناحية الفنية من دفتر المواصفات الفنية لعدم توفر الاعتمادات اللازمة لذلك، وكانت السلطات الرسمية تطلب الاسراع في البدء بالسير بالمشروع على أن يتم تأمين اعتمادات اضافية للمشروع لاحقا، وبعد أن تم بين الملتزم والاستشاري عقد اكثر من لقاء للتوافق على الاضافات الفنية المطلوبة بدعم وتنسيق من الوزارة وبحضور ممثل عنها،
ولكن معالي الوزير احمد فتفت طلب احالة المشروع على م.الانماء والاعمار، وبالفعل بتاريخ 13/4/2006 صدر قرار عن مجلس الوزراء برقم 31 يتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار متابعة الاشراف على تنفيذ مشروع المسبح الاولمبي وتحويل المبلغ اللازم لذلك من موازنة الوزارة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء – مجلس الانماء والاعمار، وقد تم ابلاغ الملتزم بذلك بموجب الكتاب رقم 178/1/2006،
بتاريخ 26/4/2006 صدر كتاب عن الوزارة الى مجلس الانماء والاعمار برقم 188/1/2006 يتعلق بإبلاغه “متابعة بعض الأخطاء الفنية والإدارية في الدراسة الأولى التي لزّم على اساسها المسبح ومتابعة الإشراف على التعديلات التي ستدخل على تصاميم الملف الالكتروميكانيكي”،
وبعد فترة وجيزة، وبتاريخ 29/6/2006، صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 36 يتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار استكمال تنفيذ المشروع والاشراف عليه وتحويل كامل رصيد الاعتمادات المخصصة للمشروع الى المجلس المذكور، وقد أوقف تنفيذ المشروع لحين تحويل رصيد الاعتمادات الى مجلس الانماء والاعمار والبالغ /7,029,417,000/ل.ل
وقد تم إعداد مشروع مرسوم لتحويل الاعتماد المطلوب الى مجلس الانماء والاعمار وأحيل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 30/8/2006، ولكنه أعيد من جانب الأمانة العامة المذكورة بعد انتهاء السنة، لإعداد مشروع مرسوم جديد في العام 2007،.
وللمرة الثانية تم إحالة مشروع المرسوم الى وزارة المالية بتاريخ 22/3/2007 ولم يصدر خلال العام 2007 أيضا.
مع الإفادة بأنه وقبل صدور قراريّ مجلس الوزراء المذكورين أعلاه، وصل الى قسم المحاسبة كتاب إحالة من معالي الوزير أحمد فتفت بالتسلسل الإداري للعمل على إلغاء الصفقة مع المتعهد شركة أزتيك ش.م.م من دون أي مبرر قانوني، وقد تم رفض تنفيذ تعليمات معالي الوزير فتفت من قبل رئيس قسم المحاسبة لعدم قانونيته بحيث أن الغاء الصفقة بين الوزارة والمتعهد تستوجب مخالفة دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية، الأمر الذي لم يحصل من قبل المتعهد.
بتاريخ 23/4/2007 وجّه الملتزم شركة أزتيك كتاب الى الوزارة يرقم 1375/د يتعلق بإيداعها نسخة عن الكتاب الموجه الى مجلس الانماء والاعمار الذي تطالبه به بدفع مستحقاتها لقاء الكشوفات المقدمة رقم 4-5-6-7 بقيمة /2,755,466,664/ل.ل كما تبلغه ايضاً عدم انجاز رخصة البناء للمشروع، وعدم ايداعها ملف الدراسات الميكانيكية والكهربائية الناقصة للمشروع بالرغم من مرور اكثر من 4 اشهر على تكليف م. الانماء والاعمار لمكتب رفيق خوري للاستشارات بذلك، لكي يتسنى لها متابعة الأعمال،
بتاريخ 23/7/2007 تقدمت شركة ازتيك الى الوزارة بكتاب رقم 2322/د تعلمها بموجبه تمنع م.الانماء والاعمار عن تسديد مستحقات الشركة وانها لم تستحصل بعد على رخصة البناء القانونية وانها لم تضع الدراسات المطلوبة للمشروع مما ادى الى البطء في العمل والتأخير في تنفيذ المشروع، وقد طالبت الشركة الوزارة دفع مستحقاتها المذكورة أعلاه والاستحصال على رخص البناء مهددة بفسخ العقد.
إن عدم صدور المرسوم المطلوب لنقل الاعتمادات العائدة للمشروع الى المجلس، قد ألحق ضررا بالغا بالملتزم وبسمعة وزارة الشباب والرياضة وبالدولة ككل؛ وكان إقتراحنا إما إعادة الملف لإنشاء الملعب الاولمبي الى وزارة الشباب والرياضة بصدور قرار عن مجلس الوزراء يلغي القرارين السابقين، إما تحويل الاعتماد الى مجلس الانماء والاعمار مجددا خلال العام 2008 ،
بتاريخ 17/9/2008 صدر المرسوم رقم 323 القاضي بتحويل الاعتماد المطلوب من موازنة الوزارة الى موازنة مجلس الانماء والاعمار بقيمة /6,986,151,000/ل.ل لمتابعة الاشراف والتنفيذ لمشروع انشاء المسبح الاولمبي اي بعد مرور 27 شهراً من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 36/2006 المذكور أعلاه،
بتاريخ 9/12/2008 وبناءً لطلب م.الانماء والاعمار، وجهت الوزارة كتاب الى وزارة المالية مع مشروع مرسوم لتأمين مبلغ 237 مليون ل.ل لاستكمال تحديث وتدقيق دراسات انشاء المسبح الاولمبي، وبتاريخ 8/4/2009 كلف م.الانماء والاعمار المكتب الاستشاري رفيق خوري وشركاه بدراسة تأهيل المسبح الاولمبي والاستحصال على رخصة البناء اللازمة،
بتاريخ 24/3/2010 تبلغت الوزارة من م,الانماء والاعمار قراره رقم 1034/2009/أ تاريخ 26/11/2009 القاضي بالإلتزام لشركة أزتيك (الملتزم) بدفع كلفة اضافية بقيمة /402348/د.أ بناء لتوصية الاستشاري المكتب الفني للدراسات والانشاءات وبإعتماد توصيات الاستشاري رفيق خوري وشركاه والمتعلقة بإستكمال الدراسات العائدة للأشغال التصحيحية والتكميلية للمشروع، وبوقف تنفيذ الأشغال وانهائها حبياً مع شركة أزتيك، وبوقف مهام الاشراف بطريقة حبية مع المكتب الفني للدراسات والانشاءات وبدفع مستحقاته بشرط التنازل لكل من الملتزم والاستشاري عن المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر،
بتاريخ 7/9/2011 صدر قرار عن مجلس الوزراء القرار رقم 71 قضى بالموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة تكليف م.الانماء والاعمار متابعة الاشراف على استكمال تنفيذ مشروع انشاء المسبح “بمواصفات أولمبية” وبكلفة إجمالية /10,417,000/د.أ واعطاء الوزارة سلفة خزينة بقيمة ما يوازي بالعملة اللبنانية وتحويله الى م. الانماء والاعمار،
بتاريخ 22/10/2012 صدر المرسوم رقم 9129 القاضي بنقل اعتماد من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 الى موازنة الوزارة لعام 2012 بقيمة /15,703,628,000/ل.ل وتحويله الى م.الانماء والاعمار لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع المسبح الاولمبي بمواصفات أولمبية، جرى تلزيم شركة هايكون في العام 2012 نتيجة المناقصة التي اجراها م.الانماء والاعمار بعد تخفيض قيمة بنود الاشغال لتصبح /14,100,000/د.أ مع الضريبة على القيمة المضافة. وقد تمّ تقسيم اشغال المشروع الى قسمين، قسم ثابت يمول من الإعتمادات المتوفرة بموجب المرسومين 323/2008 و9129/2012 وقسم اختياري بالرصيد المتبقي يتم اقراره فور توفر الاعتمادات اللازمة له.
ملاحظة: لا نعلم ما هو رصيد الاعتماد المتوفر من المرسوم رقم 323/2008 (والذي تم تحويله الى م.الانماء والاعمار من الوزارة) بعد تسديد مستحقات شركة ازتيك والاستشاري المكتب الفني للدراسات والإنشاءات من قبل م.الانماء والاعمار، مع الاشارة بأنّ شركة أزتيك كانت قد وضعت دراسة فنية في العام 2006 قدرت بموجبها الإضافات المطلوبة لإنجاز المشروع كلياً بـحوالي 4 ملايين دولار اميركي اي ان انجاز المشروع بمواصفات اولمبية كان سيكلف بما مجموعه 12 مليون وخمسماية الف دولار اميركي تقريباً، لو بقي بعهدة الوزارة، وكان من المرجح انجازه خلال العام 2008 كأقصى حدّ،
بتاريخ 12/4/2013 صدر قرار عن م.الانماء والاعمار رقم 208/2013/أ القاضي بإسناد التزام اشغال المرحلة الأولى من القسم الثابت من المسبح ألأولمبي الى الملتزم هايكون بقيمة /9,819,816/د.أ مع الضريبة على القيمة المضافة.
بتاريخ 23/10/2013 طلبت الوزارة من مقام مجلس الوزراء تأمين نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة بقيمة 6 مليون د.أ وتحويله الى م.الانماء والاعمار لزوم تنفيذ القسم الثاني(الاختياري) من مشروع انشاء المسبح، ولكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبناء على كتاب من وزارة المالية افادت بتعذر تأمين مبلغ وقدره /5,780,000/د.أ واقترحت التريث بإعتبار أنّ الحكومة في وضع تصريف أعمال.
طلب الاتحاد اللبناني للسباحة تعديلات على المشروع:
بتاريخ 23/1/2014 سجل الاتحاد اللبناني للسباحة كتاباً في الوزارة برقم 216/د يطلب اجراء تعديل على المسبح لجهة اضافة حوض ال 25 متر ضمن حوض ال 50 متر واقترح اعتماد الجيل الجديد في تصميم وتركيب حوضيّ ال 50 وال 25 المصادق عليها من الاتحاد الدولي في اجتماعه الذي انعقد في اسبانيا في العام 2013،
بتاريخ 6/2/2014 وجهت الوزارة كتاباً إلى م. الإنماء والإعمار رقم 15/1/2014 بخصوص طلب الاتحاد اللبناني للسباحة المذكور أعلاه،
بتاريخ 13/2/2014 وجهت الوزارة كتاباً الى وزارة المالية رقم 22/1/2014 تطالبها بموجبه تسهيل السير بعاملة ضمّ العقارات عدد/11/ المخصصة للوزارة والعائدين للمسبح الاولمبي من اجل استصدار رخصة البناء القانونية للمشروع وذلك بعد ان بلّغ م.الانماء والإعمار الوزارة بتعذر الاستشاري اعداد ملف رخصة البناء لأن ضم العقارات هو موضوع تريث بناءً لتعليمات وزير المالية،
بتاريخ 12/3/2014 وجهت الوزارة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً طلبت بموجبه اخذ موافقة مجلس الوزراء لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2014 لنقل اعتماد بقيمة 6 مليون د.أ وتحويله الى م. الانماء والاعمار لتنفيذ القسم الثاني الاختياري من المسبح، وذلك بعد ان اعادت الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2014 نفس موضوع ملف نقل الاعتماد الموجه من الوزارة اليها بتاريخ 7/2/2014 بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة،
بتاريخ 21/5/2014 اعادت الامانة العامة لمجلس الوزراء الملف الى الوزارة بناءً لكتاب وزارة المالية مقترحة اعادة عرضه خلال شهر كانون الاول 2014،
بتاريخ 4/9/2014 بلّغ م.الانماء والاعمار الوزارة بأنه أجرى مناقصة جديدة بتاريخ 19/10/2012 لتلزيم استكمال انشاء المسبح الاولمبي والتي رست على شركة هايكون بدلاً من شركة أزتيك بقيمة /14,100,000/ د.أ مقسمة الاشغال الى قسمين: قسم ثابت بقيمة /9,819,816/ د.أ يتم تمويله من الاعتمادات المحالة بالمرسوم رقم 9129/2012 وقسم اختياري يتم اقراره فور توفر الاعتمادات اللازمة له. وقد افاد المجلس الوزارة انه بتاريخ 17/5/2013 وقع عقد اتفاق مع الملتزم شركة هاي كون لتنفيذ القسم الثابت والمتعلق بإنشاء حوض سباحة بطول 50 متر وحوض غطس بطول 25 متر وتبليطهما ببلاط السيراميك من النوع الخاص، وافاد م. الانماء والاعمار الوزارة بانه يمكن اجراء تعديل على حوض السباحة وتنفيذ جسر متحرك مزود بنظام عجلات لفصل حوض السباحة بطول 50 م الى حوضين بحيث يتضمن حوض سباحة بطول 25 م وقد قدرت كلفة الجسر بـ 400 الف د.أ وافاد المجلس بأنّ الاستشاري “رفيق خوري وشركاه” ابدى عدم موافقته على اعتماد الجيل الجديد من الكسوة لحوضيّ السباحة (مكونة من ال PVC والواح من الستانلس ستيل بإرتفاع 1,2متر)ل لأنها تستخدم عادةً في احواض سباحة تكون حالتها سيئة ومطلوب تجديدها بشكل عاجل.. الأمر الذي لا ينطبق على على حالة المسبح الاولمبي في النقاش، وقد وافقت الوزارة بموجب كتابها تاريخ 2/10/2014 الموجّه الى المجلس على رأي الاستشاري لناحية عدم اعتماد الجيل الجديد لحوضيّ السباحة والغطس، كما افادت الوزارة م.الانماء والاعمار بأنه يتعذر عليها العمل على تأمين الاعتماد اللازم لتنفيذ الجسر المتحرك عملاً بالتعميم الصادر عن وزارة المالية رقم 3839/ص1 تاريخ 12/9/2014،
بتاريخ 16/10/ 2014 ابلغت وزارة المالية وزارة الشباب والرياضة بموجب كتابها رقم 4313/ص1 بعدم امكانية تأمين المبلغ المطلوب لتنفيذ القسم الثاني الاختياري من مشروع انشاء المسبح الاولمبي للعام 2014 طالبة منها التريث في الوقت الحاضر،
بتاريخ 11/10/2014 وبناءً على الموافقة المبدئية من قبل الاستشاري رفيق خوري وشركاه على اعتماد الجيل الجديد في الكسوة الخاصة بحوضيّ السباحة والغطس وبتركيب الجسر المتحرك المقترح من الاتحاد اللبناني للسباحة، وجّه م. الانماء والاعمار كتاباً الى الوزارة يتضمن كلفة الكسوة من الجيل الجديد بقيمة /1,413,285/د.أ وكلفة الكسوة من البلاط بقيمة /316,108,000/د.أ بدون الضريبة على القيمة المضافة،
بتاريخ 8/12/2014 طلبت الوزارة بموجب كتابها رقم 212/1/2014 الموجه الى وزارة المالية بنقل اعتماد بقيمة /5,78/ مليون د.أ لإستكمال انجاز الاشغال الضرورية في المسبح،
بتاريخ 23/1/2015 طلبت الوزارة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتايها رقم 11/1/2015 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة وتحويله الى م.الانماء والاعمار بقيمة 530,000/د.أ لزوم تنفيذ الجسر المتحرك، وطلبت أيضاً نقل اعتماد بقيمة /1,206,894/د.أ لزوم الكلفة الاضافية الناتجة عن استعمال الجيل الجديد في كسوة حوضيّ السباحة والغطس بدلاً من البلاط،
بتاريخ 31/10/2016 وجهت وزارة الشباب والرياضة كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 189/1/2016 تطلب بموجبه أخذ موافقة مجلس الوزراء لنقل اعتماد بقيمة /10,6/ مليون د.ا من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة الوزارة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وتحويله الى م. الإنماء والإعمار لتنفيذ أشغال المرحلة الثانية (القسم الإختياري) من مشروع انشاء المسبح الأولمبي وتتضمن كلفة مهام الإشراف عليه وقيمة الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناءً على كتاب م. الإنماء والإعمار رقم 3742/1 تاريخ 27/9/2016 المسجل في الوزارة برقم 3314/د تاريخ 29/9/2016 الذي تضمن كلفة المشروع الاجمالي للمسبح الذي رسا على شركة هاي كون بمبلغ/14,100,000/د.أ وقد انجز منه القسم الثابت بقيمة /9,819,816/د.أ مع ال TVA وقد تم تمويله من المرسوم رقم 9129 تاريخ 22/10/2022 البالغ /10,400,000/د.أ وقسم اختياري بالرصيد المتبقي بقيمة /4,280,184/د.أ يتم اقراره فور توفر الاعتمادات اللازمة له. مع الإفادة بأنّ مجلس الانماء والاعمار كان قد طلب من الوزارة تأمين اعتماد بقيمة /5,78/ مليون د.أ لزوم تمكينه من تنفيذ المرحلة الثانية (القسم الاختياري) مع الاشارة بأن رصيد اعتمادات المرسوم 9129/2012 هو بقيمة /580,184/د.أ كما أنّ رصيد الاعتمادات المحولة إلى مجلس الانماء والاعمار بموجب المرسوم رقم 323 تاريخ 17/9/2008 بقيمة /6,986,151,000/ل.ل ما يوازي في حينه /4,632,726/د.أ فيكون مجموع الرصيدين:
580184 + 4632726 = /5,219,910/د.أ وبالتالي يتوجب معرفة رصيد المبالغ المتوفرة لدى م. الإنماء والاعمار من هذين المرسومين، وما تمّ انفاقه من هذا الرصيد من قبل هذا المجلس بالتفصيل على مشروع انشاء المسبح الأولمبي في النقاش، وتكليف شركة تدقيق مالية بالموضوع على كل مراحل تنفيذ المسبح.
كما أفاد م.الانماء والاعمار أنّ الاستشاري رفيق خوري وشركاه تقدم من المجلس بكتابين بتاريخ 1و8/9/2016 يتعلقان بجدول الكميات التقديرية لأشغال المرحلة الثانية وبزيادة /3,890.953/د.أ بدون الضريبة على القيمة المضافة لتصبح /7,782,030/د.ا بدون TVA
كما اشار م. الانماء والاعمار في كتابه بأنّ هذا المبلغ الأخير لا يشمل تكاليف تنفيذ التعديلات المقترحة من الاتحاد اللبناني للسباحة لإقامة جسر متحرك في حوض ال 50 متر ولا تلك المتعلقة بإستبدال بلاط حوضي السباحة والغطس بمواد خاصة من ال
وكذلك الواح من الستانلس ستيل فتكون قيمة جميع الاشغال المطلوبة للمرحلة الثانية PVC /10,6/ مليون د.أ مع الضريبة على القيمة المضافة،
بتاريخ 15/5/2017 وجهت الوزارة كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 97/1/2017 تطلب نقل اعتماد بقيمة 10,6/ مليون د.ا وتحويله الى م. الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال المرحلة الثانية من مشروع انشاء المسبح الاولمبي.
بتاريخ 1/11/2017 وجه الاستشاري رفيق خوري وشركاه كتاب الى الوزارة يطلب بموجبه طلب توقيع ملف رخصة البناء للمسبح بعد ان اشار بأنه تمكن مؤخراً من ضمّ العقارات المخصصة للوزارة بالأرقام: من الرقم 2092 الى الرقم 2102 في وحدة عقارية تحمل الرقم 2092،
بتاريخ 31/8/2018 وجهت الوزارة كتاب الى المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 58/1/2018 طلبت بموجبه استثناءً لإتمام انجاز رخصة البناء للمسبح الاولمبي بالعقار 2092 بمواصفات اولمبية ضمن 3 مناطق ارتفاقية على أن تطال القوانين الخاصة بالارتفاق والطول الاجمالي للبناء والارتفاع الحر والمسقط الافقي والمساحات الاجمالية والمساحات المزروعة وسقف البناء والمواقف الخارجية,
وبتاريخ 25/6/2018 وجهت الوزارة كتاب الى التنظيم المدني رقم 134/1/2018 يتعلق بايداعها كتاب جديد من الاستشاري رفيق خوري وشركاه المسجل في الوزارة برقم 2120/د/2018 وذلك بغرض استثناء العقار العائد للمسبح الاولمبي من بعض انظمة المخطط التوجيهي لإتمام رخصة البناء واستكمال المشروع لا سيما السماح بإنشاء المسبح الاولمبي ونوادي رياضية وانشطة رياضية وانشاء مطاعم ومقاهي خاصة بالمشروع، والسماح بزيادة عامل الاستثمار السطحي الى 60% وعامل الاستثمار العام الى 4 وعدد الطوابق الى 10 والعلو الأقصى للبناء الى 35 متر والتراجع عن الطريق الى 3 امتار.
إزاء هذا الواقع، نفيد بأن المشروع بعد اقتراح التعديلات الكبيرة عليه يتطلب لإنجازه بما مجموعه حوالي /30/مليون د.أ بدلاً من 8,789,446/د.أ كما كان ملحوظ له عند البدء بتنفيذه في العام 2004، كما أن المبلغ المطلوب لإستكمال تنفيذه حسب م.الانماء والاعمار يبلغ /10,6/ مليون دولار أميركي ولم يتم تأمين الاعتمادات اللازمة له لتاريخه”.
