استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، حيث جرى التداول في أخر المستجدات، كما جرى البحث في عدة ملفات تعنى بها الوزارة، ولاسيما في الآليات والإجراءات التي يمكنها تفعيل وتسهيل العمل على إنجازها لدى الجهات المعنية الأخرى في الدولة اللبنانية، وكما تم تناول ملف صيانة الطرقات الأساسية في قضاء المتن.
حمية أكد خلال الإجتماع أن “تسريع إنجاز الإجراءات الإدارية بين مختلف إدارات وجهات الدولة المعنية، وذلك ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، يشكل ضماناً أكيداً لتفعيل العمل في مختلف المرافق الحيوية والقطاعات، ولاسيما منها، تلك التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل”، مضيفاً بأن “للجان النيابية المعنية دوراً مهماً في تمتين التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق خدمة الصالح العام”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “بعض المشاريع التي عملت الوزارة على إعدادها خلال الفترة السابقة، ولاسيما منها التي تحمل طابعاً إصلاحياً بامتياز، يمكن إنجازها من خلال تقديمها كإقتراحات قوانين في المجلس النيابي، وخصوصاً أنها تشكّل عامل جذب للإستثمارات الرافدة للخزينة العامة، وذلك تحت إطار بقاء سيادة الدولة على أصولها.”
بدوره، أكد كنعان على “الرؤية التي أشار إليها الوزير حمية في كيفية تفعيل العمل في انجاز الإجراءات الإدارية، لما فيه الصالح العام”، لافتاً في هذا السياق “إلى أنه وبصفته رئيساً للجنة المال والموازنة، سيعمل من خلالها ومع باقي الزملاء النواب في المجلس النيابي، لضمان تحقيق ذلك”، مضيفاً بأن “الزيارة اليوم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، تأتي لتثمين الدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير حمية مع فريق العمل معه في الوزارة، ولاسيما في ملف تأهيل وصيانة الطرقات”.
وأشار كنعان إلى أنه “طيلة الفترة السابقة كانت قد اتسمت بالكثير من الإيجابية في التعامل مع الوزارة لإنجاز العديد من الملفات، ومنها ملف صيانة الطرقات في المتن”، وقال “لا يسعني إلاّ أن أؤكد أن التلزيم بدأ في هيئة الشراء العام لطرقات المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً وجرداً، وهو بعد موافقة الوزارة في طريقه الى ديوان المحاسبة”.
وأكد كنعان أنه “يتطلع إلى استمرار هذا النهج البناء مع الوزير في العام 2025″، مضيفاً بأنه “يحمل إلى حمية شكر اهالي المتن على عمله في إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في قضاء المتن الشمالي، خصوصاً بعد إقرار موازنة 2024 “، مثمناً “بأن هذا الموضوع كان قد حظي باهتمام الوزير، بعيداً عن الزبائنية والحسابات السياسية وكذلك المزايدات الشعبوية”، مؤكداً على أنه يتطلع إلى “استمرار التعاون مع الوزير حمية في موازنة 2025، وذلك لما فيه خير ومصلحة جميع المناطق اللبنانية”.
