أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان، “لعودة مسلسل انهيار الابنية جراء عدة عوامل لا تخفى على أحد إما بسبب قدم عهد البناء وغياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الايجارات القديمة، اما بسبب تضرر الابنية بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وغياب دور اساسي للدولة في تحفيز وتطوير ثقافة الصيانة وتقديم الدعم اللازم، ناهيك عن عدم قمع المخالفات والتعديات على مجاري الانهار وتضييقها وغياب الرقابة وغيرها من الأسباب”.
وشكرت “العناية الالهية التي لطفت وجنبتنا كارثة جديدة في منطقة بيروت حيث منطقة مكتظة شعبيا وسكانيا ولم تقع ضحايا وأدت الى اصابة ام وابنها بجروح”.
وذكرت محافظة بيروت “بالابنية المهددة بالسقوط قبل حادثة المرفأ وبعدها والارقام الصادمة التي تشير إلى ان محافظة بيروت هي الاعلى نسبة في المباني المهددة بالسقوط في احياء ومناطق ذات كثافة سكانية وابنية قديمة متلاصقة لا تقل اعمارها عن الخمسين سنة، وهناك ما لا يقل عن الآف المباني المهترئة والمتصدعة والقابلة للسقوط في اي وقت تتخطى ١٦ ألف مبنى وهذا بتأكيد جهات كثيرة تعنى بشؤون متابعة المباني، دون ان نقف عند وضع الابنية في المناطق الجنوبية”.
وكررت مطالباتها “بضرورة إجراء المسح الجدي الكامل من اجل تصنيف حالة المباني وتحديد سلم الاولويات للمباني التي تحتاج الى ترميم او تدعيم او هدم لعدم قابليتها للسكن وتشكل خطرا على قاطنيها”. وشددت على “أهمية جرد تلك المباني كما حدث في كارثة المرفأ في المسح الجزئي في منطقة المرفأ ومحيطها”.
