يشير أحدث تحليل لـ “بنك أوف أميركا”، إلى أنه “يمكن أن ترتفع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة”.
وبحسب خبير استراتيجي السلع في البنك، مايكل ويدمر، إلى أن مجموعة من العوامل يمكن أن تعزز جاذبية المعدن الأصفر بين المستثمرين، وهي:
زيادة الطلب على الاستثمار (باعتبار الذهب ملاذ آمن).
التوترات الجيوسياسية.
تخفيضات أسعار الفائدة المنتظرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
مشتريات البنوك المركزية.
وأشار البنك الاستثماري إلى أنه في العام 2023، شهد طلب المستثمرين على الذهب انتعاشاً ملحوظاً، إذ يمثل اكتناز السبائك الخاصة وكذلك عمليات شراء البنوك المركزية 49 بالمئة و 43 بالمئة من المشتريات على التوالي.
ومع ذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة، مثل SPDR Gold Trust ، شهدت انخفاضاً في الأصول الخاضعة للإدارة، مما أدى إلى تباطؤ نمو الطلب الإجمالي.
وتظل مشتريات البنوك المركزية عاملاً حاسماً في دعم أسعار الذهب. في وقت يشير فيه أحدث استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي إلى استمرار الرغبة في الذهب بين السلطات النقدية.
وفي العام 2023، أضافت البنوك المركزية 1037 طناً من الذهب، وهو ما يمثل ثاني أعلى معدل شراء سنوي على الإطلاق، بعد ذروة العام 2022 البالغة 1082 طناً.
يكشف الاستطلاع عن أن 29 بالمئة من المشاركين من البنوك المركزية يخططون لزيادة احتياطياتهم من الذهب في العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع في العام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ 83 بالمئة من البنوك المركزية بالذهب كجزء من احتياطياتها الدولية، حيث يشير 88 بالمئة منها إلى الذهب كمخزن طويل الأجل للقيمة والتحوط من التضخم.