وجه السفير الأميركي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، انتقادات “نادرة” للصين بتقويض الدبلوماسية وإثارة المشاعر المعادية للولايات المتحدة، وهو ما نفته وزارة الخارجية الصينية واعتبرته ابتعادا عن التفاهمات الأساسية بين البلدين.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، والزعيم الصيني، شي جين بينغ، اتفقا في نوفمبر من العام الماضي، على تعزيز التواصل بين المواطنين العاديين في البلدين، كجزء من محاولات لإصلاح العلاقات المتوترة بين القوتين.
وعلى النقيض من ذلك، قال السفر بيرنز في مقابلة حصرية مع صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت، الثلاثاء، إن الصين قوضت العلاقات بين البلدين بشكل واضح واستجوبت ورهبّت مواطنين صينيين حضروا فعاليات تنظمها السفارة الأميركية على الأراضي الصينية.
كما اتهم بكين بتكثيف القيود على منشورات السفارة الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي وإثارة المشاعر المعادية للولايات المتحدة.
وأوضح في مقابلته مع الصحيفة أن الصينيين “يتحدثون عن إعادة التواصل بين سكان البلدين، لكنهم يتخذون إجراءات جذرية تجعل من ذلك مستحيلا”.
وفي الحديث الذي أجري داخل مكتبه في السفارة الأميركية في بكين، قال بيرنز إنه يشعر “بقلق عميق بشأن حادث الطعن الأخير الذي تعرض له 4 أساتذة جامعيين من ولاية أيوا في شمال شرقي الصين”.
بالتفاصيل.. ماذا حدث للأميركيين الـ4 الذين تعرضوا للطعن في الصين؟
كشف موقع “أكسيوس” الأميركي المزيد من التفاصيل بشأن حادثة تعرض 4 أساتذة أميركيين من جامعة صغيرة بولاية أيوا، لهجوم بالسكين داخل متنزه عام في إقليم غيلين شمال شرقي الصين.
وكان موقع “أكسيوس”، كشف في وقت سابق هذا الشهر، تفاصيل حادثة تعرض الأساتذة الأميركيين لهجوم بالسكين داخل متنزه عام في إقليم جيلين.
وقال آدم زابنر، وهو نائب عن ولاية أيوا لوكالة رويترز، إن شقيقه من بين الأربعة المصابين من أساتذة كلية كورنيل.
وأوضح أن المجموعة كانت تزور معبدا في متنزه “بيشان” عندما هاجمهم رجل بسكين.
وقالت “وول ستريت جورنال” إنها حاولت الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الصينية بشأن تصريحات بيرنز لكنها لم تتمكن من ذلك.
وفي وقت لاحق، وصفت وزارة الخارجية الصينية تصريحات السفير الأميركي بأنها “بعيدة عن الواقع”، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمرها الصحفي الدوري، “لا يتماشى ذلك مع المسار الصحيح للتوافق بين الصين والولايات المتحدة، ولا يفضي إلى تطور صحي ومستقر للعلاقات الثنائية”.
وحول اجتماع بايدن وشي في سان فرانسيسكو نوفمبر الماضي، قالت ماو: “تصريحات السفير بيرنز غير صحيحة وتبتعد عن التوافق المهم الذي توصل إلى الرئيسين”.
ومنذ قمة نوفمبر، زار الصين كل من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ومجموعة من كبار المسؤولين في إدارة بايدن.
وفي حواره مع “وول ستريت جورنال”، قال بيرنز أيضا إن بكين “كثفت من قمعها للأنشطة الدبلوماسية الأميركية في الصين”، لافتا إلى 61 حدثا عاما منذ نوفمبر، قامت وزارة أمن الدولة الصينية أو غيرها من الهيئات الحكومية بالضغط على المواطنين الصينيين كي لا يحضروا تلك الفعاليات، أو حاولت ترهيب من حضروها.
وتابع: “هذا هو الوضع مع كل فعالية عامة تقريبا … يعتبر ذلك انتهاك خطير، ونأمل أن تعيد جمهورية الصين الشعبية النظر فيه”.
كما لفت إلى أن الصين لم تمنح السفارة الموافقة على توظيف أي موظف صيني منذ 3 سنوات مضت، حتى بعد قمة سان فرانسيسكو، مشيرا إلى تأثير ذلك على التعامل مع الكم المتزايد من طلبات الحصول على التأشيرات.
كما قال السفير الأميركي إنه من الصعب التصدي لتشويه صورة الولايات المتحدة بين المواطنين الصينيين، حيث واجهت محاولات السفارة للتواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي رقابة وحظر للروابط والتعليقات.
وتشهد علاقات البلدين توترات أبرزها يعود إلى سياسة “الصين الواحدة” التي تعني أن تايوان جزء من البر الرئيسي، وفقا لبكين، التي تطالب بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، فيما ترفض واشنطن بموجب “قانون العلاقات مع تايوان” الاعتراف بالسيادة الصينية على تايبيه.
وأكدت الإدارات الأميركية المتعاقبة على سياسة “الصين الواحدة” أي الإقرار بأن تايوان جزء من الصين دون سيادة بكين عليها، وهو ما مكن من الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان، وترك للجانبين العمل على حل دون استخدام القوة لتغيير الوضع، وفق فرانس برس.
وأصبح البر الرئيسي شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة، لكن في الوقت ذاته، حافظت الولايات المتحدة على دعم تايوان بوسائل عدة
