منصوري: لحلول تحرك عجلة تمويل القطاع
رعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ممثلا بوزير المال الدكتور يوسف الخليل، قبل ظهر اليوم، في فندق “فنيسيا” في بيروت، حفل افتتاح “المنتدى العقاري اللبناني الثاني” تحت عنوان “القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض”، بدعوة من نقابة العقارات في لبنان، تخلله توقيع النقابة عدة اتفاقيات مع عدد من المؤسسات.
حضر الحفل وزيرا الطاقة والمياه والبيئة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وناصر ياسين، ممثلا وزير الدفاع والخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال المقدم علاء بصبوص والسفير هادي جابر، النواب: ألان عون، غادة ايوب، الياس حنكش، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، فريد بستاني وممثل النائب سامي الجميل جان زيلع، ممثل رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، الوزيران السابقان عدنان القصار ووليد الداعوق، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، مستشار الرئيس سعد الحريري فادي فواز، رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى، شخصيات اقتصادية ومالية واجتماعية وأصحاب الاختصاص في الشؤون العقارية ومهتمون.
تامر
وألقى تامر كلمة الهيئات الاقتصادية فقال: “يشرفني جداً المشاركة في هذا الملتقى الذي يعالج قضايا هامة تتعلق بالقطاع العقاري، وهو يعتبر قطاعا أساسيا في بنية الإقتصاد اللبناني وقد شكل لفترة طويلة من الزمن محركاً للنشاط والنمو الإقتصادي”.
اضاف: “إن أهمية هذا القطاع تكمن أيضاً بارتباطه العضوي بموضوع الإسكان وتوفير السكن للبنانيين، كما أنه يشكل إحدى المؤشرات الأساسية عن إزدهار لبنان ومستوى معيشة اللبنانيين ومدى التطور العلمي والإبتكاري لا سيما في مجال البناء والتصميم.
للأسف، كل هذه الأمور مجتمعة مضاف اليها، شمولية التشغيل القطاعي الذي يوفره القطاع العقاري، قد ضربت عن بكرة أبيها، بفعل الأزمة الإقتصادية والمالية”.
وتابع: “لسوء حظ هذا القطاع، أنه سيكون آخر القطاعات التي ستعاود نشاطها ونموها بعد الأزمة، لأنه لن يكون هناك إستثمار عقاري بالمعنى الإقتصادي الحقيقي من دون توفر التمويل لإنشاء مشاريع عقارية، وهذا غير ممكن قبل نهوض القطاع المصرفي”.
وقال: “لأن النهوض الإقتصادي وإعادة لبنان الى المسار الطبيعي لا يتم عبر إطلالات إعلامية يسوّق فيها كلام معسول وتمنيات وشعارات للترويج والدعاية، ولأن ما وصل اليه البلد من مشاكل ومن إهتراء للقطاع العام، لا يعالج بإجراءات وقرارات عشوائية وبفرض ضرائب جائرة على قطاعات منهكة ومنها القطاع العقاري،
فإنه على القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة أن تعي بأن إنقاذ لبنان يكون بطريقة مغايرة لكل ما تقوم به، طريقة تعتمد على التعاطي بمصداقية مع الحقائق والمعطيات المسجلة على أرض الواقع، طريقة ترتكز على رؤية إنقاذية شاملة، وتذهب فورا للقيام بأفعال حقيقية وتنفيذ إجراءات واضحة”.
اضاف: “مما لا شك فيه، إن الطريق الى الإنقاذ معروف لدى الجميع، وهو يعتمد التدرج الآتي: انتخاب رئيس للجمهورية، تشكيل حكومة جديدة، برنامج تعاف مالي واقتصادي، إصلاحات شاملة، إتفاق مع صندوق النقد الدولي، هيكلة القطاع المالي، التوسع ببرامج الأمان الإجتماعي، توفير الدعم للإسكان، إعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية الشقيقة. حقيقة هذه هي خارطة الطريق الى إنقاذ لبنان وإقتصاده وقطاعه العقاري، وغير ذلك يعني المزيد من تضليل اللبنانيين والخراب”.
وختم: “أغتنم المناسبة، كي أتوجه بالتحية لمصرف الإسكان ورئيسه انطوان حبيب الذي من خلال الجهود الذي بذلها، أعاد الحياة الى سياسة الإسكان في لبنان. والشكر الجزيل للمنظمين نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين برئاسة وليد موسى ولكل من ساهم في تنظيم المنتدى”.
منصوري
من جهته، قال حاكم مصرف لبنان بالانابة: “يعتبر سوق العقارات في لبنان من أكثر الأسواق نشاطاً وحيوية في المنطقة، وهو يشكل مصدرا هاما للدخل للعديد من الأفراد والشركات. يساهم هذا القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعزز من قيمة الأصول ويخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي. فمن خلال توفير فرص العمل سواء في مجال البناء والتطوير أو في الصناعات المرتبطة به مثل الإسمنت والحديد والأخشاب، يعتبر القطاع العقاري في لبنان محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد”.
اضاف: “وفقا لتقارير وإحصائيات حديثة، يمثل قطاع العقارات حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فيما تشير آخر إحصاءات مصرف لبنان أن مجموع كميات الإسمنت المسلّمة خلال العام 2023، وهو مؤشر النشاط الحالي لقطاع البناء، ارتفعت بحوالي 11٪ مقارنةً بالعام 2022، بينما انخفضتً مساحات البناء المرخصة خلال العام 2023، أي مؤشر النشاط المستقبلي للقطاع، بنسبة 43٪ مقارنة بالعام 2022”.
وتابع: “إلا أن القطاع العقاري في لبنان يواجه منذ سنوات تحديات جسيمة بسبب الأزمات المتتالية التي عصفت بالبلاد والتي أثّرت بشكل كبير على قدرة القطاع على النمو والاستقرار. فقد أدّى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع تكلفة البناء إلى تباطؤ وتراجع في النشاط العقاري وانخفاض في الأسعار. إضافة إلى ذلك، كان لتراجع السيولة في المنطقة بفترة طويلة قبل اندلاع الأزمات أثر سلبي على الوضع العقاري في مجمل دول المنطقة وليس في لبنان فحسب”.
وأشار الى أنه “قبل أزمة تشرين الأول من العام 2019، كانت القروض السكنية تشكل حوالي 19٪ من مجموع التسليفات المصرفية، كما استحوذ قطاع السكن على 60٪ من مجموع رزم الحوافز المصرفية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بين الأعوام 2013 و2019. حاليا، يشكل توقف التسليف بسبب أزمة
المصارف اللبنانية عائقاً كبيراً في وجه إعادة إطلاق هذا القطاع”.
وأوضح أن “هذا التوقف أدى إلى نقص السيولة المتاحة للمستثمرين والمطورين، مما أبطأ وتيرة المشاريع العقارية وأدى إلى تجميد العديد منها. ويتطلّب هذا الوضع إيجاد حلول فعّالة وسريعة لتحريك عجلة التمويل العقاري من جديد”.
وقال: “في الواقع، يواجه الاقتصاد اللبناني منذ أكثر من أربع سنوات ظروفاً استثنائية وضاغطة ناتجة عن الأزمة المتعدّدة الأبعاد التي يمّر بها، لتضاف إلى الضغوط والصعوبات المستمرة جراء الأزمة السورية ومخاطرها، لا سيما تدفّق النازحين ليصبح لبنان البلد الذي يأوي أكبر عدد نازحين في العالم مقارنة بعدد سكانه. أضف الى ذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية لا سيما الحرب على غزة وتداعياتها
على لبنان”.
اضاف: “هذا الواقع انعكس فيما سجلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مجالات التجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك والإنفاق الحكومي من تراجعٍ حاد منذ نهاية العام 2019، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. فمنذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الاقتصاد انكماشاً وانخفض من حوالي 55 مليار دولار سنويا الى أدنى من 20 مليارا، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 3.221% في العام 2023. أما الموازنة، فانخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار”.
وتابع: “على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، نحن نرى أن الوقت قد حان لكي يعيد القطاع المصرفي عملية التسليف، لأنه لا يمكن إعادة العجلة الاقتصادية من دون عودة الإقراض إلى القطاع الخاص. فالقطاع المصرفي اللبناني يشكل جزءاً أساسياً وحيوياً من الاقتصاد اللبناني وهو يعتبر المحرك الأساسي لعملية النمو. وتوفر المصارف والمؤسسات المالية بشكل عام البيئة المثالية لجذب الأموال والاستثمارات لتوجيهها نحو المشاريع والأنشطة الاقتصادية.”
وقال: “ان دور المصرف المركزي يتمثل في تأمين الاستقرار النقدي الذي يؤمن بدوره الاستقرار الاجتماعي، كما نص قانون النقد والتسليف”.
اضاف: “لتأمين هذا الاستقرار قمنا، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ووزارة المال بضبط النقد بالتداول بالليرة، إذ انخفضت الكتلة النقدية بحوالي الثلث من 82 تريليون ليرة في بداية العام 2023 إلى 60 تريليون ليرة حاليا، ومنعنا التلاعب بالعملة واتخذ المصرف المركزي قرارا بعدم المس بالاحتياطي الالزامي ووقف تمويل الدولة بالليرة والدولار”.
وتابع: “كما سجلت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي فائضا تجاوز المليار وثلاثماية مليون دولار منذ آب 2023، لتصبح 9929 مليار دولار، مقابل كتلة نقديّة دون الـ700 مليون دولار”.
وأردف: “غير أن الاستقرار النقدي الحاصل اليوم نتيجة ضبط الكتلة النقدية بالليرة، وعدم ضخ الدولار إلا من خلال الدولة، وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالعملة المحلية، لا يكفي لبناء الاقتصاد”.
وقال: “ان ذلك يقتضي العمل فورا على: إنجاز القوانين الإصلاحية، وتنظيم مالية الدولة، وحل أزمة أموال المودعين، واستعادة الثقة بالمصارف، وعودة السيولة إلى المصارف، وهذا ما يتيح لمصرف لبنان، كمنظم للقطاع المصرفي، أن يتشدّد أكثر للحد من الاقتصاد النقدي ليبقى لبنان مندمجاً في النظام المالي العالمي. وكما تعلمون، يخضع لبنان، كما البلدان المجاورة، لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي”.
اضاف: “يجب علينا ألا نغفل ما سبّبته الأزمات المتلاحقة في لبنان من حالة انعدام الثقة، مما حرف النشاط الاقتصادي إلى خارج النظام المصرفي فأصبح نقديا بمجمله (cash economy).
ويعكس الاقتصاد النقدي المدولر، تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مما يهدّد بعكس مسار التقدّم الذي حققه لبنان قبل الأزمة نحو تعزيز سلامته المالية من خلال إنشاء آليّات متينة لمكافحة تبييض الأموال”.
وتابع: “نحن نلاحظ تحول القطاع العقاري بشكل متزايد نحو الاقتصاد النقدي. ويحمل هذا التحول العديد من المخاطر والتحديات، بما في ذلك تضاؤل الشفافية وزيادة احتمال أنشطة تبييض الأموال. كما يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى عدم توثيق الصفقات وعدم تسجيل العقارات بالشكل القانوني المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التحول إلى اقتصاد نقدي في قطاع العقارات إلى زيادٍة في التضخم وتشجيع على الاستثمارات السريعة وغير المستدامة، مما يؤثر على استقرار القطاع ويعرضه للمخاطر المالية”.
وقال: “لتجنب هذه المخاطر، يجب على الحكومة والجهات الرقابية اتخاذ إجراءات لتنظيم ومراقبة عمليات الشراء والبيع العقارية، وتعزيز التسجيل القانوني والشفافية في الصفقات العقارية، بالإضافة إلى تشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال”.
اضاف: “في هذا المجال، يواصل مصرف لبنان جهوده الرامية الى تعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. إذ اتخذ المصرف العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وتابع: “يجب علينا أن ندرك جميعاً أن النهوض بالاقتصاد اللبناني، ومن أهم ركائزه القطاع العقاري، يتطلّب جهداً جماعياً وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية. وهنا نثق بكم وبجهوزيتكم للتأكد من مصدر الأموال التي تدخل القطاع، وعدم قبول أي محاولة مشبوهة كونها تهدد سمعة القطاع برمته. إن تعزيز الشفافية والتوثيق في قطاع العقارات يساهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق العقاري ويحدّ من المخاطر المالية المحتملة”.
وختم: “إن تحقيق استقرار اقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، من شأنه أن يعيد هذا القطاع إلى وتيرة النمو من جديد ويعزز من قدرة لبنان على التغلب على الأزمات وبناء مستقبل أفضل”.
الخليل
بدوره، القى وزير المالية الدكتور يوسف الخليل كلمة الرئيس ميقاتي فقال: “لقد شرّفني دولة الرئيس أن أُمثلّه في مؤتمركم الغني بالنقاشات والعناوين التي فيها الكثير من التحدي في هذا الظرف بالذات ألا وهو القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض، فكما تعلمون أن القطاع العقاري في لبنان يمر بفترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع. لكن ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص؟”.
اضاف: “نحن كحكومة، ندرك تماماً أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. لذا، اتخذنا عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات:
سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية”.
وتابع: “اننا كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم. كما تم إعداد مشروع قانون للربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد”.
وقال: “هذا النظام يسهل ويُسرع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة. ان النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات”.
اضاف: “من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضاً إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية”.
وختم: “يهمنا أن نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل”.
موسى
كما كانت كلمة لرئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى الذي وقع في ختام الجلسة الافتتاحية، مذكرات تفاهم مع كل من: محافظ بيروت، ممثل عن الجامعة اللبنانية – الاميركية LAU وشركة “دابيزل” للاعلانات.
التوصيات
وفي نهاية المؤتمر، خرجت سلسلة توصيات أبزرها:
“- ضرورة تعزيز الشركاء بين القطاعين العام والخاص خدمة لتطور القطاعين السكني والعقاري
- تطبيق خطة إسكانية شاملة يكون في جوهرها تأسيس وزارة للإسكان تجمع كل المديريات والادارات التي تعنى بالقطاع
- التعويل على القطاع الخاص لإعادة النهوض بقطاع المقاولات والانشاءات والتطوير العقاري
- وضع سياسة إسكانية مع التشريعات اللازمة لتحصينها
- إطلاق القروض السكنية وتأمين التمويل اللازمة من المؤسسات الجولية والصناديق والدول المانحة
- إعطاء الايجار التملكي أهمية قصوى في المرحلة المقبلة ما يعالج أزمة السكن بالنسبة للشباب في غياب النمويل اللازم للتملك
- الايجار التملكي يساعد في حل جزء من أزمة الايجارات القديمة
- الاسراع في تطبيق الاستراتيجية العامة لتفعيل القطاع العقاري
- ضرورة التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري
- توحيد معايير التخمين العقاري لما له من تبعات إيجابية على السوق والمواطنين والمستثمرين
- العمل على إقرار قانون يربط بين كتاب العدل بأمانات السجل التجاري والدوائر الضريبية المختصة
- العمل على تطوير البنى التحية للمعلومات في القطاع العقاري
- تزامن الحلين الاقتصادي والقانوني مع بعضهما البعض هو الحل الأنسب للأمور القانونية وإلا سنظل في الوقت الضائع
- إقرار إجراء أو قانون يفرض على المقترض تسديد قروضه بعملة القرض
- تخفيض الضرائب على العقارات من قبل الدولة اللبنانية لأن العقار هو المحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية
- اتحاد القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة لبناء مجتمع رقمي آمن سالم وخال من الفساد
- تأمين التمويل الكافي لدعم البرامج التدريبية لزيادة الكفاءة الرقمية داخل كل القطاعات”.
