شهدت أروقة الأمم المتحدة “اشتباكات لفظية” بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مع إيران وروسيا بشأن برنامج طهران النووي، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تعهدت واشنطن “باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي”، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران بتكثيف أنشطتها النووية لتتجاوز الحدود التي تم الاتفاق عليها عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، وبرفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، اتهمت إيران وروسيا، الولايات المتحدة وحلفاءها بالمضي قدما في تطبيق العقوبات الاقتصادية التي كان المفترض رفعها بموجب الاتفاق، بينما أكدت واشنطن وحلفاءها على ضرورة مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف على برنامج طهران النووي.
وجاءت الاشتباكات، بحسب وكالة أسوشيتد برس، خلال اجتماع نصف سنوي بشأن تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران وست دول رئيسية، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبموجب الاتفاق، وافقت طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم إلى المستويات اللازمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
ثم أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018، قائلا إنه سيتفاوض على صفقة أقوى، لكن هذا لم يحدث.
وجاء اجتماع المجلس في أعقاب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر مايو يفيد بامتلاك إيران أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي خطوة لا تزال بعيدة عن مستوى النقاء المطلوب لإنتاج أسلحة نووية والبالغ 90 بالمئة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذا يمثل زيادة تبلغ 20 كيلوغراما عن مستويات شباط.
كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 حزيران أن مفتشيها تأكدوا من بدء إيران تشغيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، وانها تخطط لتركيب المزيد.
وقال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، للمجلس إن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تظهر عزم إيران على توسيع نطاق برنامجها النووي بطرق لا علاقة لها بالأهداف المدنية”.
وأكد وود أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل الوسائل لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، لكنه أشار إلى أنها تظل “ملتزمة تماما بمعالجة المخاوف الدولية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية”.
وأصدرت الدول الغربية الثلاث التي لا تزال ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – بيانا مشتركا بعد اجتماع المجلس ترك الباب مفتوحا أيضا أمام الجهود الدبلوماسية “التي تضمن عدم قيام إيران بتطوير سلاح نووي”.
