ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث إجرامية بحق الكلاب، فقد سجّلت حادثة جديدة في منطقة بحمدون بحسب ما تؤكّد الناشطة والمدافعة عن حقوق الحيوان، غنى نحفاوي التي كشفت عن وقوع جريمة بحق 27 كلب.
وتقول نحفاوي في حديثٍ صحفي “نحن نعلم واقع الكلاب الشاردة في لبنان ونحاول قدر الإمكان إيجاد حلول معتمدة عالميًا بالتنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين في لبنان ومع وزراة الزراعة لمعالجة هذه المسألة، لكن الإجرام بحق الكلاب في لبنان يتخطى كل الحدود، وهذا ما حصل في منطقة بحمدون تحديدًا”.
وتشير إلى أن “جريمة بحمدون أُرتكبت بحق كلاب مسالمين وأليفين، حيث أنهم خضعوا من قبل مجموعة من الرفاق في المنطقة ولفترة 8 أشهر لمشروع راقٍ أوصت به منظمة الصحة العالمية للحيوانات وطبّقتها أهم الدول المتحضّرة، وهي خصي الذكور وتعقيم الإناث وإعطائهم اللقاحات الاساسية وانتشارهم في أماكن منظمة في المنطقة لكي لا يتسببوا بأي إزعاج، كماأنه كان من الممكن أن يعمّم هذا المشروع على مناطق لبنان كافةً”.
وتكشف نحفاوي، أنه “منذ حوالي أسبوع تفاجئنا أن هناك مجموعة من الكلاب قُتلت بمادة اللانيت المحظورة عالميًا إضافة إلى سم الجرذان الذي تم توزيعه في صحون لتأكل منها الكلاب لتعاني أيامًا من العذاب قبل أن تموت، مع العلم أن وزارة الزراعة منعت مادة اللانيت لأنها تقتل الإنسان والنبات والحيوان”.
وتحذّر من أن “رائحة الموت في بحمدون لا تزال فائضة مما يعني أن هناك جثث كلاب أخرى لم نجدها بعد”، مشيرة إلى أن “آثار هذه السموم قاتلة ولا تقتصر على الحيوانات فقط، وإنما يمتد التأثير على صحة الإنسان، وتحديدًا سم الجرذان هو من أبشع أنواع السموم يقتل على أيام ويتسبب بمعاناة مرعبة للحيوان”.
وتحمّل نحفاوي “مسؤولية ما حصل إلى بلدية بحمدون المحطة والضيعة، لأن الجريمة التي أُرتكبت هي عمل منظم وممنهج عن سابق تصوّر وتصميم، لكن تبقى المسؤولية الكبيرة على وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الغائب عن السمع والذي لم يتحرّك حتى الساعة لوقف الجريمة المستمرة بحق هذه الحيوانات”.
وتؤكّد نحفاوي على أن “هناك خطوات تصعيدية سوف تتّخذ على عدة مستويات إعلاميًا وقانونيًا وقضائيًا، فهذه الجريمة لن تمرّ مرور الكرام”.
وفي هذا السياق، صدر عن نقابة الاطباء البيطريين في لبنان كتاب إستنكار، جاء فيه: “لما كان ومنذ أيام قليلة تعرض عشرات الكلاب الشاردة في بحمدون لقتل جماعي بالتسميم حيث قضي على هذه الكلاب. ولما كانت الكلاب المذكورة قد خضعت بوقت سابق لعمليات خصي وتطعيم في عيادة النقيب الدكتور نضال حسن وبالتالي لم يكن هناك ضرر منها بحيث لا يوجد أي مبرر لقتلها بهذه الطريقة العنفية البشعة. لذلك فإن نقابة الاطباء البيطريين ممثلة بالنقيب الدكتور نضال حسن تستنكر وتدين الاعمال الوحشية التي طالت العشرات من الكلاب الشاردة في بلدة بحمدون بقتلها تسميماً وتحمل المسؤولية كاملة لكل من له علاقة بهذه الافعال أشخاص أو جهات وندعو السلطات المختصة للتحرك بهذا الشأن للتحقيق به وتحميل المسؤوليات اللازمة لمن أقدم أو شارك أو شجع على هذه الافعال المخالفة للانظمة والاحكام النافذة”.
