كدت رئيسة لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافانيثيم بيلاي، أنّ السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأثناء تقديمها محضراً كاملاً حول الأراضي المحتلة أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت بيلاي إنّ السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة.
كما حملت رئيسة اللجنة “إسرائيل” المسؤولية عن الهجمات المتعمدة على المدنيين وممارسة القتل العمد، وعن استخدام التجويع كسلاح، وكذلك التهجير القسري والاضطهاد الجنساني.
ورأت بيلاي أنّ “إسرائيل” تفرض الحصار الكامل على قطاع غزة، من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية،كسلاح لتحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية، وأنّ الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين والتدمير الواسع النطاق هما نتيجة حتمية لاستراتيجية متعمدة.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، على لسان المتحدث باسمها فرحان حق، أنها لم تتمكّن من توزيع المساعدات في قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه إسرائيل، بسبب الفوضى والذعر في المنطقة، على الرغم من الهدنة التكتيكية في الأنشطة العسكرية التي أعلنها إسرائيل.
كذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن “إسرائيل” انتهكت من خلال عمليات القصف التي نفذتها في قطاع غزة قوانين الحرب بشكل ممنهج، مطالبةً بحماية المدنيين أو تقليل الخسائر في صفوفهم.
