أطلقت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان اقتراح سلسلة رتب ورواتب للعاملين في قطاع التمريض، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم في فندق “بادوفا” – سن الفيل، تناولت خلاله الأرقام التي نتجت عن دراسة الحد الأدنى للكلفة المعيشية مضافا اليها حوافز ودرجات ونسب مئوية لكل من فئات التمريض الجامعية والمهنية.
حضر المؤتمر الصحافي ممثلة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض باميلا منصور، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، نقباء سابقون ومديرو تمريض وعدد من الممرضات والممرضين.
ساسين
وشرحت ساسين الأسباب الموجبة التي دعت النقابة الى إطلاق هذه السلسلة، موضحة أن “عدم تحسين الرواتب يشكل مشروع تهجير للممرضات والممرضين، تتحمل مسؤوليته المؤسسات الصحية، ويتحمل نتائجه الكارثية المواطن اللبناني والمرضى”.
وأشارت الى أن “كلفة الإستشفاء ارتفعت واصبحت المستشفيات تتقاضاها بالدولار النقدي، ولا حجة لحرمان الممرضات والممرضين من حقوقهم برواتب تكون كافية لسد حاجاتهم الضرورية وفق ما تنص عليه المادة 44 من قانون العمل اللبناني”.
ولفتت الى أن “أرقام السلسلة استندت الى الدراسات التي أعدّتها الدولية للمعلومات وتبين منها أن الحد الأدنى بلغ 580 دولارا أميركيا يُضاف اليها نسبة 60 في المئة للعاملين الحائزين على الإجازة الجامعيةBS ونسبة 40 في المئة للحائزين على شهادة الإمتياز الفنيTS والإجازة الفنيةLT ونسبة 20 في المئة للحائزين على شهادة البكالوريا الفنية BT”.
وأوضحت أن “السلسلة تضمنت زيادة على الدرجة كل سنتين عمل وزيادة سنوية تعادل نسبة التضخم الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي”.
وذكرت أنها كانت عرضت في وقت سابق، “مشروع اقتراح السلسلة على وزير الصحة العامة لرفع الإجحاف الذي يطال العاملين في المهنة والذي أصبح يشكل عائقا أمام استمرارهم وصمودهم، فأبدى تفهما لهواجسهم والتحديات التي يواجهونها، واعتبر أن على المؤسسات الصحية بذل كل الجهود لإنصاف العاملين وتحسين رواتبهم من اجل حياة كريمة لهم ولعائلاتهم”.
عبد الله
بدوره، أشار عبد الله الى أن “المستشفيات في لبنان لديها تفاوت في التعامل مع رواتب العاملين في التمريض فأصبح النزيف ليس فقط هجرة الى الخارج بل هجرة داخلية، مما يؤدي الى إفراغ الأطراف من اليد العاملة الكفؤة نحو المؤسسات في العاصمة والضواحي حيث يوجد إلتزام بتحسين الرواتب”.
ونوه بـ”دور التمريض ووجوده الدائم الى جانب المرضى”، معتبرا أن “تطبيق السلسلة يجب أن يخضع للنقاش والتفاهم بين الفرقاء برعاية وزارتي الصحة والعمل على قاعدة رفع الرواتب أسوة بالفاتورة الإستشفائية من أجل تأمين العدالة”.
