علّق مصدر سياسي على أهمية التحركات القضائية السريعة مع كافة الشكاوى المرتبطة بالمتاجر المخالفة خصوصاً تلك التي يديرها سوريون على الأراضي اللبنانية.
وقال المصدر إن العمل القضائي، ورغم كافة الصعوبات، يشهدُ حراكاً بارزاً، فيما القرارات باتت تأتي سريعة جداً حيث الإجراءات تتخذُ فوراً بحق المخالفين بدءاً من إقفال المتاجر المخالفة وصولاً إلى مباشرة التحقيقات.
وبحسب المصدر، فإنّ ما يجري على صعيد القضاء مطلوبٌ جداً، وهو الأمر الذي يثبت مبدأ محاسبة المخالفين بصورة فورية ومن دون أي تراجع.
المصدر: لبنان 24
