كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن المحادثات الجارية في مجلس الشيوخ الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية،
وصلت إلى “طريق مسدود”.
وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، أقر قبل أسبوع، تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب مدعيها العام إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، في ما يتعلق بـ”جرائم حرب” في غزة.
ويحتاج مشروع قانون “العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية” إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضًا.
ويتضمن القانون، في حال إقراره، فرض عدد من الإجراءات العقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية، من بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتأشيرات أسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
وبحسب “أكسيوس”، نقلًا عن “مصدرين مطلعين” على المحادثات، فإن المناقشات بين كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، وصلت إلى “طريق مسدود”، ومن غير المخطط إجراء أيّ مناقشات بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي بن كاردين، والسيناتور الجمهوري جيمس إي ريش.
ومن شأن “غياب الحل” بين الحزبين إجهاض أي فرص لتمرير مشروع القانون.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: “لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا”.
إلى ذلك، رأى “أكسيوس” أن الجمهوريين استخدموا مناقشات فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الداخلية في الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل.
وأشار الموقع إلى مناقشة “خيارات أخرى” للرد على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قطع الدعم لبعض برامج المحكمة.
وردًّا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الصادر الشهر الماضي، قال نتنياهو إن هذا القرار “عبثي”، معتبرًا أن الخطوة “ترمي إلى استهداف إسرائيل بأكملها”.
