الحرب ترفع نسبة البطالة إلى ما يقارب 80 بالمائة وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83.5 في المئة في قطاع غزة

ألحقت الحرب في قطاع غزة دماراً غير مسبوق بسوق العمل الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وفقاً لبيانات وتحليلات جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وأفاد موجز جديد صادر عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني “بأن ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة تسببت في فقدان الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع، وتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ومنذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1 في المئة. وفي الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة أيضًا بالأزمة، بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 32 بالمائة.
وترفع هذه الأرقام متوسط معدل البطالة إلى 50.8 في المائة في منطقتي الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فإن معدلات وأرقام البطالة لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة مذهلة بلغت 83.5 بالمائة في قطاع غزة وبنسبة 22.7 بالمائة في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها قد تقلص بمعدل 32.8 بالمائة.
تُعرض النتائج الجديدة في النشرة الرابعة من سلسلة نشرات تستعرض تأثير الحرب في غزة على سوق العمل وعلى سبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات: ”تُظهر النشرة الجديدة أن الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب في قطاع غزة بالأرواح البشرية، والوضع الإنساني البائس الذي تسببت به، يرافقها دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش. وهذا يضاعف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ويتسبب بتعريضهم للمزيد من المخاطر.“
وتفيد النشرة أن الأزمة الاقتصادية الحادة في الأرض الفلسطينية المحتلة تؤثر بصورة خاصة على القطاع الخاص.
ففي قطاع غزة، أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85.8 بالمائة من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. وفي الضفة الغربية، عانى القطاع الخاص من انخفاض في قيمة الإنتاج بنسبة 27 في المائة بما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
ويترجم ذلك إلى خسائر في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار أمريكي يوميا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.
وقالت د. جرادات: “إن استعادة سبل عيش الناس وخلق فرص عمل لائقة أمر حيوي لتمكين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعافي من الأهوال التي ألحقتها بهم الحرب، ويجب أن تتم جهود التعافي هذه جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الإنسانية المستمرة، وتقوم منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة وشركاؤها بتنفيذ خطة استجابة طارئة لتحقيق هذه الغاية“.
تستعرض النشرة الرابعة كذلك توقعات حول تأثير الحرب على الاقتصاد وسوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2024 بأكمله. فإذا ما انتهت الحرب في آب/أغسطس 2024 وتبع ذلك جهود التعافي الاقتصادي وفي سوق العمل، فمن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة السنوي لعام 2024 في الأرض الفلسطينية المحتلة 47.1 بالمائة.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أنه في ظل السيناريو نفسه، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 16.1 في المائة وسينخفض الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 18.0 في المائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وستمثل هذه الأرقام الانخفاض الأكبر في معدلات النمو لكلا المؤشرين منذ أكثر من عقدين.
كما تلقي النشرة الجديدة نظرة دقيقة على تأثير الحرب في غزة على العمال وأصحاب العمل في الضفة الغربية حيث أدت عمليات الإغلاق التي تفرضها إسرائيل والقيود المفروضة على الحركة وهجمات المستوطنين إلى تعطيل شبكات سلاسل التوريد وطرق النقل.
وخلص مسح أجرته منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى أن 51 بالمائة من عمال الضفة الغربية الذين ما زالوا يعملون واجهوا تخفيض ساعات العمل، في حين واجه 62.8 بالمائة منهم من انخفاض في الأجور.
وخلص مسح ثانٍ أجرته منظمة العمل الدولية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية إلى أن 65.3 بالمائة من الشركات في الضفة الغربية أبلغت عن تخفيض في القوى العاملة لديها، حيث لجأت العديد من الشركات إلى تسريح العمال بشكل دائم أو موقت”.