عقد الحزب التقدمي الإشتراكي، في سياق متابعته لملف التلوث الناجم عن المولدات الكهربائية في مدينة بيروت، مؤتمرا بعنوان “الطريق إلى مدينة خضراء: نقاش حول تلوث الهواء الناتج عن المولدات”، حضره ممثلة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط نائبة الرئيس الدكتورة حبوبة عون، النواب: نبيل بدر، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، ممثلة منظمة الصحة العالمية نهال حمصي، مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، مدير عام منشآت النفط في الزهراني زياد الزين ومدير عام المجلس المذهبي الدرزي مازن فياض.
كما حضر محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، مديرة الوقاية في وزارة الصحة الدكتورة جويس حداد، المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة الدكتور غسان بيضون، عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس طارق عبدالله، المدير في مؤسسة كهرباء لبنان فادي أبو خزام، نائب رئيس التقدمي زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر والدكتور ناصر زيدان ومسؤول مكتب الاغتراب بسام صافي، ممثلون عن “حزب الله”، حركة “أمل”، “القوات اللبنانية”، السوري القومي الاجتماعي و”التيار الوطني الحر”، عضو مجلس بلدية بيروت رامي الغاوي، الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا، ممثلو منظمة الشباب التقدمي، الخريجون التقدميون والاتحاد النسائي و”جبهة التحرر العمالي” والكشاف التقدمي ومؤسسة “فرح” الاجتماعية، وفاعليات ومهتمون.
حداد
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، فكلمة ممثلة وزارة الصحة التي شددت على أن “تلوث الهواء في مدينة بيروت ليسَ بمشكلة جديدة، ويعود إلى عدة أسباب موقعا نتائج سلبية على صحة الإنسان، والأطفال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات”.
وشرحت آليات ووسائل وقائية يُمكن اتخاذها للحدّ من مخاطر هذا التلوث على الصحة، من “القوانين اللازمة والصارمة في ما يتعلّق بالمصنع، تحسين النقل العام، تشجيع الطاقة البديلة والاعتماد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تعزيز إدارة النفايات، وزيادة الوعي العام لدى المواطنين”.
عبود
بدوره، قال محافظ بيروت: “منذ انهيار الدولة الذي حصل في العام 2019، تفاقم وضع مؤسسة كهرباء لبنان بشكل كبير، إذ قبل الأزمة كانت المؤسسة تؤمن 20 ساعة كهرباء، فيما المولدات تعمل بمدة 4 ساعات، وبعد الأزمة أضحت ساعات التغذية ساعة أو ساعتين فقط، وفي بعض الأحيان صفر تغذية”.
أضاف: “ان تقصير مؤسسة كهرباء لبنان ساهمَ في التوسع الفوضوي للمولدات الكهربائية، والتي هي السبب الرئيسي في تلوث الهواء في بيروت بفعل أنها مولدات قديمة ولا تخضع للصيانة اللازمة”.
واشار إلى “تعاون مع وزير البيئة ناصر ياسين عبر توصيات عممها الوزير وتتضمن مواصفات لفلاتر يجب تزويدها للمولدات، وتحديد المهل للالتزام بتطبيقها، بالإضافة إلى القيام بكشف على المولدات تحت طائلة المحاسبة بسجن صاحب المولد المُخالف”.
عون
من جهتها، قالت عون باسم التقدمي: “نجتمع اليوم، خبراء جامعيين، وممثلي الجمعيات الأهلية المعنية، والأحزاب ونواب الأمة، وممثلي الوزارات المعنية وممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية لنتناقش بموضوع أساسي يشكل مصدر خطر كبير على صحتنا، وعلى جهود التنمية المستدامة بكل أهدافها، بعيدا عن أي مصلحة خاصة أو شعبوية أو تنافس على تحليل نتائج البحوث العلمية التي أصلاً لها أربابها وأصحاب الاختصاص”.
اضافت: “هدفنا الاستفادة من العلم لاقتراح التشريعات اللازمة بغية حماية مجتمعنا، الأجيال الحالية والقادمة من الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء، الذي يعد أحد المشاكل الكبرى التي تُهدد حياة الإنسان. فبالإضافة إلى أنه أحد المسببات الرئيسية للعديد من الأمراض، فهو المسؤول عن 9% من مجموع الوفيات عالميا. وأرقام وزارة الصحة العامة عن الازدياد المهول والمطرد في أعداد مرضى السرطان كافٍ لدق ناقوس الخطر ولحثنا على الاجتماع معا لإيجاد الحلول اللازمة”.
وتابعت: “بالطبع إن البدء بالحلول الفردية واجب. فالتوعية على السلوكات الآمنة الفردية وحث أفراد المجتمع على الالتزام بها ضرورة حتمية. ولكن ما هي الحلول الفردية مع مولدات الكهرباء؟ على مستوى الفرد والعائلة، وجب ترشيد استهلاك الطاقة وربما التحول إلى الطاقة الخضراء واللجوء إلى استخدام أجهزة منزلية أكثر كفاءة تساهم في التقليل من استهلاك الطاقة”.
وقالت: “لا بد لنا من التحول إلى بناء الأبنية الخضراء. نحن المواطنين نناشد تفعيل مبدأ المباني الخضراء من خلال اللجوء إلى إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة وفعالة تقلل من استخدام الطاقة، وتحد من الانبعاثات الكربونية. وهذا بالطبع بحاجة إلى سنّ القوانين والتشريعات للحد من التلوث”.
اضافت: “على مستوى صاحب المولد، نعرف تماما أن المولدات الكهربائية مصدر دخل للكثير من العائلات، ونحن لسنا ضد أصحاب المولدات. لا بد من الالتزام بعدد من الشروط الواجبة من قبل أصحاب المولدات التي تؤمن الطاقة للبيوت وأيضا أصحاب المولدات التي تؤمن الطاقة للمصانع والمعامل. لا بد من تركيب الفلاتر وأجهزة غسل الغاز”.
وتابعت: “لأن الفلاتر مكلفة، يمكن النظر في تخفيض الضرائب على اقتناء الفلاتر ووضع نظام رقابي لا يكلف الدولة أعباء مالية جديدة حيث تجتمع الوزارات المعنية مثل الطاقة والداخلية والبلديات والبيئة والصحة وتوفر كادرا رقابيا من مراقبي وزارات الصحة والبيئة والاقتصاد -ربما مصلحة حماية المستهلك- وحرس أو شرطة البلدية للتأكد من استيفاء الشروط، طبعا دون الارتشاء”. وأكدت وجوب “تضافر الجهود وتجاوب المعنيين”.
وختمت: “إننا في الحزب التقدمي الاشتراكي نحيي جهود الباحثين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ونطالب بتوفير التمويل اللازم لإجراء البحوث التي لها أثر مباشر في توفير معطيات سن القوانين والتشريعات اللازمة. ونطالب بأن نجتمع كلنا مكونات الوطن في لبنان لبناء دولة قادرة على توفير الحياة الصحية لأفرادها”.
