لطالما تعهدت إسرائيل، طوال حربها الطاحنة المستمرة منذ 8 أشهر على قطاع غزة، بالتحقيق في سلسلة من الأحداث القاتلة التي يشتبه في أن قواتها العسكرية ارتكبت فيها مخالفات.
“جرائم حرب”
ويأتي هذا الالتزام في مواجهة الاتهامات المتزايدة من جماعات حقوق الإنسان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن قادة البلاد يرتكبون “جرائم حرب” في القطاع.
وفي واحدة من أبرز الحالات، كان الهجوم على قافلة “المطبخ المركزي العالمي” الذي أدى إلى مقتل 5 من عمال الإغاثة الأجانب، حينما سارع الجيش الإسرائيلي إلى نشر النتائج التي توصل إليها، واعترف بسوء سلوك قواته وطرد جنديين.
إلا أن التحقيقات الأخرى لا تزال مفتوحة، والاعتراف بالذنب نادر.
عن هذا الأمر، قال المدعي العام العسكري الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر يروشالمي الأسبوع الماضي، إن الجيش يحقق في حوالي 70 حالة من المخالفات.
وبينما أعطى القليل من التفاصيل، رفض الجيش الكشف عن القائمة الكاملة للتحقيقات، وقال إنه لا يمكنه سوى الرد على الاستفسارات المتعلقة بتحقيقات محددة، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
أيضاً كشفت إسرائيل مؤخراً عن النتائج الأولية للتحقيق في قصف مميت على مخيم إيواء عائلات نازحة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أدت غارة 26 أيار إلى مقتل 45 شخصا على الأقل وتسببت في دمار واسع النطاق، وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
وزعم كبير المتحدثين باسم الجيش، الأدميرال دانييل هاغاري، أن التحقيق الأولي خلص إلى أن الذخائر الإسرائيلية التي استخدمت في ذلك اليوم في جهود القضاء على اثنين من نشطاء حماس كانت أصغر من أن تكون مصدر حريق اندلع.
كما زعم أن الدمار ربما يكون ناجما عن انفجارات ثانوية ربما ناجمة عن أسلحة المسلحين الفلسطينيين في المنطقة.
في حين لم ترد حماس على هذا التفسير، لكن عضو المكتب السياسي للنشطاء قال إن إسرائيل تعتقد أنها تخدع العالم بادعائها الكاذب بأنها لم تكن تنوي قتل وحرق الأطفال والنساء، وادعائها للتحقيق في جرائمها.
ثم عاد الجيش الإسرائيلي وقال في بيان إن التحقيق أُحيل إلى مجموعة لتقصي الحقائق تعمل بشكل مستقل خارج التسلسل القيادي للجيش على أن يتم تسليم هذه النتائج إلى المدعي العام العسكري، الذي يقرر ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية.
وليس من الواضح كم من الوقت سيستمر التحقيق.
قرارات دولية
يشار إلى أن إسرائيل متهمة منذ بدء الحرب على قطاع غزة المحاصر، بارتكاب مئات الانتهاكات وصلت حتى جرائم حرب، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وأكدت المنظمة أن لديها أدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب خصوصا في نيسان الماضي.
ووفقا لذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اعتزامها إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
رغم هذا، تواصل إسرائيل الحرب رغم كل الأوامر الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
