أطلقت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” المتضمنة “لجنة الوقاية من التعذيب“، تقريرها السنوي للعام ٢٠٢٣، خلال حفل في فندق “هيلتون بيروت حبتور غراند” – سن الفيل، حضره رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى وممثلون عن رؤساء البعثات الدبلوماسية وعن هيئات عسكرية وأمنية وروحية وعن هيئات عاملة في مجال حقوق الإنسان.
وتضمن حفل الاطلاق كلمات للأمين العام “للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” سلطان بن حسن الجمّالي، رئيسة “التحالف الدولي لحقوق الإنسان” رئيسة “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر مريم بنت عبدالله العطية، رئيس “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” المتضمنة “لجنة الوقاية من التعذيب” في لبنان الدكتور فادي جرجس.
بداية، النشيد الوطني، وكلمة ترحيب وتقديم لأمينة سر الهيئة الوطنية المحامية الدكتورة رنا الجمل، قالت فيها: “إذا طُلب منّي أن أُصف واقع الإنسان اليوم، أصفه بعبارة من ثلاث كلمات: الإنسان على المحك، هذا تنطق به أعراض الأزمات المتراكمة”.
العطية
ثم قالت رئيسة “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر رئيسة “التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”: “وفقا للمعايير التي نصت عليها مبادئ باريس لعام 93 والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبرتها الأساس الذي يجب أن تأخذ به الدول التي تنوي بجدية إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، ووفقاً للملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تختص بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس وملاحظاتها التي تعتبر اجتهادات تفسيرية لروح مبادئ باريس، يأتي التقرير السنوي الذي تصدره المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على درجة عالية من الأهمية، حيث يعكس الحقيقة الواقعية لأوضاع حقوق الإنسان في البلد، موضحا نشاط وأعمال المؤسسة لمعالجة هذا الواقع، ومدى استقلالها وفعاليتها بعملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها”.
اضافت: “من هذا المنطلق وبالنظر للدور الذي تقوم به الهيئة اللبنانية، والذي حققت من خلاله البعد السادس من أبعاد الاستقلالية، وهو التفكير المستقل لأعضاء الهيئة، والذي انعكس من خلال نشاط وجهود أعضائِها، ما لمسناه في تقرير الهيئة السنوي لعام 2022، وبهذا التقرير لعام 2023، بالإضافة إلى توفر البعد الأول من أبعاد الاستقلالية وهو الاستقلالية القانونية، حيث أن قانون إنشاء الهيئة من أفضل القوانين توافقا مع مبادئ باريس لعام 93.”
وتابعت: “على ما أعتقد، أن الهيئة اللبنانية هي المؤسسة الوحيدة في الوطن العربي التي تتضمن آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وهذا أمر لا بد من الثناء عليه ودعمه، حيث يشكل موضوع مناهضة التعذيب أولوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك نسعى بالتحالف العالمي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال، فقد ركز مؤتمر التحالف العالمي المنعقد في كوبنهاغن من 6 إلى 8 نوفمبر 2023، على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة ومنع التعذيب. حيث أكد المؤتمرون على الالتزامات الفردية والجماعية بضمان حق جميع الأشخاص في التحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة”.
وقالت: “كما حدد المؤتمر مجموعة من الإجراءات العملية التي ستتخذها المؤسسات الوطنية كجزء من عملها في مجال التعزيز والمنع والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. متجهين في التحالف العالمي وشبكاته الإقليمية والمؤسسات الأعضاء للتعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع ومعالجة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
اضافت: “لذلك يسعد التحالف العالمي أن يقدم العون بهذا الخصوص للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، من حيث صقل ورفع القدرات بمجال مناهضة التعذيب.”
وشكرت “جميع المنظمات والنشطاء والجهات الحكومية في لبنان، التي تدعم وتسهل عمل الهيئة وتتجاوب مع ملاحظاتها وتوصياتها، والشكر موصول للجهات التي قدمت الدعم لإنجاز هذا التقرير”.
الجمالي
من جهته، شكر الأمين العام “للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة برئيسها الدكتور فادي جرجس على “تكريس مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كل عام في هذا الحدث الهام، ما يعكس البعد العربي لعضوية الهيئة في الشبكة العربية، ويعزز فهم السياق الوطني لتقديم الدعم للهيئة اللبنانية لتذليل التحديات وسد الاحتياجات، وذلك من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية وأمانتها العامة”.
وقال: “نشارك اليوم معكم لما نراه في هذا الحدث كمؤشر على فعالية واستقلال الهيئة اللبنانية بما يتلاقى مع روح المعايير التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء الدول مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، والمسماة مبادئ باريس لعام 93”.
اضاف: “رغم التحديات الجسيمة التي تواجه الهيئة اللبنانية والتي تحد من قدرتها على العمل وفق قانون إنشائِها، وبالرغم من الإمكانيات والموارد المالية والبشرية المتواضعة، وبهمَّةِ رئيسها وأعضائها وبالتعاون مع المجتمع المدني والمتطوعين من النقابات المهنية العلمية، قد أنجزت الهيئة الكثير في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان، ومن أهمها تعزيز الحقوق في أماكن الاحتجاز. لذلك لا يسعني إلا أن أقدر هذا الجهد العظيم والمنتج والمؤثر للهيئة اللبنانية”.
وأبدى “استعداد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الممكن للهيئة بما يساعد في استمرار هذا الجهد المحمود”.
وقال: “وفقا لهذا الدور الوطني الذي يقوم به أعضاء الهيئة اللبنانية، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا بد من التفكير في سبل تعزيز استدامة انطلاق الهيئة في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجمهورية اللبنانية. وذلك من خلال تضافر جهود الجهات الداعمة وتنسيقها بما يؤمّن هذه الاستدامة. وبهذا السياق، أود أن أعيد التأكيد على أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة بتقديم الدعم المادي والفني قدر الإمكان لعضو الشبكة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، لتمكينها من القيام بمهامها، بما يتضمن دعم الهيئة بمجال التواصل مع المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتأمين مشاركتها بالفعاليات الدولية والإقليمية، وكذلك بمجال بناء ورفع القدرات”.
أضاف: “أيضا، التعاون في تعميق فهم أصحاب المصلحة الوطنيين من المجتمع المدني والحكومة لدورها على المستوى الوطني والدولي، بما يعزز تعاونهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع ومناهضة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها والمساهمة في إنصاف الضحايا. ولتحقيق ذلك سنعمل مع الهيئة اللبنانية لتنسيق العمل على هذه المواضيع بما يكفل تكامل جهود الشبكة العربية مع جهود الجهات الداعمة الأخرى، بما يحفظ الموارد ويدخر الجهود ويحقق أثر أكبر للهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
جرجس
وأشار رئيس “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في لبنان الى أن “هذا التقرير هو التقرير السنوي الثاني للهيئة منذ تشكيلها بعد صدور الأول في العام السابق”، لافتا الى أن “إصدار التقارير يصب ضمن هدف الهيئة بالحصول على اعتماد فئة أ للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI.)”.
وأوضح أن “التقرير ينقسم إلى قسمين: حالة حقوق الإنسان في لبنان للعام 2023، والنشاطات التي قامت بها الهيئة خلال العام”.
وشكر “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ومكتب الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان والاتحاد الاوروبي من خلال تمويله برنامج مكافحة الارهاب لأجل أمن لبنان والمنفذ من قبل المؤسسة الدولية الأيبيرية -الأميركية للإدارة والسياسات العامة – FIIAPP وسيفيبول – CIVIPOL لدعمهم نشاطاتنا”.
وقال: “لم تتمكن الهيئة حتى يومنا هذا من التعاقد مع خبراء كما يتيح لها القانون المنشئ لها. إلإ أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، قد سخّر الجهود بهدف تأمين التعاقد مع 5 خبراء لدعم الهيئة في تنفيذ مشروعها، فما كان من مكتب حقوق الإنسان سوى تقديم الدعم عبر تدريب الخبراء على تقنيات رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الإحتجار وكتابة التقرير. كما كان للاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسة الدوليةfiiapp اليد الطولى في المساعدة بإعداد التقرير النهائي من خلال طباعته وإطلاقه.”
اضاف: “تمكنت الهيئة من زيارة 190 مركز للإحتجاز لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى 10 مراكز للجيش، موزعين على كافة الأراضي اللبنانية. وقد أنهت الهيئة العمل على التقرير والتوصيات وهي بصدد العمل على ورشة عمل حوارية مع الأجهزة الأمنية والقضائية المسؤولة عن أماكن الاحتجاز لإيجاد الحلول سويا لتحسين حالة حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز”.
وتابع: “حالة حقوق الإنسان في لبنان لعام 2023: عكس التقرير الأوّل حالة حقوق الإنسان في لبنان منذ بداية الأزمة الاقتصادية للعام 2019، والأزمات المتتالية التي شهدتها السنوات الأخيرة إن كان على الصعيد الإجتماعي، أو الصحي، إلخ.. وعكس التقرير الثاني تقييم حالة حقوق الإنسان خلال العام 2023. وها نحن ندخل عامنا الخامس مع أزمة كبرى من كل الجهات لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ سنوات الحرب الأهلية، طالت كل نواحي المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والقضائية وغيرها، مما زاد من حجم التحديات والمهام الملقاة على عاتقنا كهيئة وطنية ملزمين بتقديم التقارير تطبيقا لقانون إنشاءها من دون أي إمكانات مادية أو بشرية ولا حتى لوجستية. وعلى أرض الواقع حالة حقوق الانسان نختصرها بكلمتين: ليست بخير”.
وقال: “جاء هذا التقرير ليحدد التحديات التي واجهناها في رصد تطبيق الحقوق المدنية من جهة، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من جهة أخرى، كما ركزنا على فئة الأشخاص الأكثر ضعفا. إضافة إلى ذلك، تطرّق التقرير إلى إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين في لبنان عقب نشوب الحرب في غزة مطلع شهر تشرين الأوّل وما تبعها من إعتداءات على الجنوب اللبناني”.
اضاف: “في ما يتعلّق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية: لا يزال الحق بالتعليم مهددا في ظل التدهور المستمر للوضع الإقتصادي وانعدام قدرة الأسرة على تأمين التعليم في المدارس الخاصة. وكما الأعوام السابقة، شهد العام 2023 إضرابات لمعلمي ومعلّمات المدارس الرّسميّة في لبنان للتعبير عن استيائهم من انخفاض قيمة الرّواتب وظروف العمل المزريّة التي يعانون منها. إلا أن إغلاق المدارس في لبنان قد دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية وزاد من نسب التسرب المدرسي”.
وتابع: “أما عن الحق في الصّحة، فلم يتمكّن المواطنون والسكان من الإستحصال على الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بسبب عدم توفرها أو عدم قدرتهم على تحمل كلفتها. كما أخفقت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي توفر الأدوية مجانية ومنخفضة التكلفة والتي صارت تشهد طلبا مرتفعا. أما بالنسبة للمستشفيات، فبسبب الأزمة الاقتصاديّة ودولرة فواتير المستشفيات، لم يعد بمقدور كثيرين الدخول إلى المستشفى وتلقي العلاج لأنهم لا يملكون المال”.
واردف: “في ما يتعلق بالحق بمستوى معيشي كريم (أي الحق في الغذاء، الماء، الكهرباء، والسكن اللّائق)، فقد رصدت الهيئة اتساع الفجوة الاجتماعية والاقصاديّة بين طبقات المجتمع اللبناني وارتفاع معدل الفقر. وفي هذا الإطار، فقد أقدم موظفو الإدارات العامّة على الإضراب عدة مرات للضّغط على الحكومة لتحسين رواتب العمال، فيما شهد القطاع الزراعي نوعاً من الدعم المادي من قبل الحكومة للصمود في وجه الأزمة. أما أزمات المياه والكهرباء، فلا يزال المواطنون والمقيمون يعانون من عدم توفرهما بشكل مستدام”.
وقال: “لقد سجل هذا العام نقصا حادا في الأمن الغذائي، وقد تصدّر لبنان قائمة الدّول لأعلى معدلات تضخم في أسعار المواد الغذائية في العالم. فيما أدت الأزمة إلى ارتفاع كبير في تكلفة السكن، مما صعّب على العديد من المواطنين تحمل تكاليف السكن اللائق، وأدى إلى زيادة التشرد والتجمعات السكنية العشوائية” .
اضاف: “أما في ما يخص الحقوق المدنية والسياسية: فلا تزال حرية الرأي والتعبير في لبنان خاضعة للقيود، ولكنها تحتاج لتحديث القوانين وآلية واضحة للمحاسبة .كما قصّرت السلطات اللبنانية في حماية الحق في التجمّع السلمي في عدة مناسبات. أما الحق بالتصويت والانتخاب فلا يزال مقوّضا مع استمرار الفراغ الرئاسي، إضافةً إلى تأجيل الانتخابات البلديّة. والانتهاك الصارخ يتمثّل على صعيد حقّ الوصول إلى العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت مع استمرار شلل التحقيق، وتقويض حق عوائل الضحايا في معرفة الحقيقة”.
وتابع: “في الواقع، إن هذا الشلل هو انعكاس لواقع قصور العدل التي تعاني بشكلٍ صارخ مع عدم التفات الدولة لهذا القطاع، وسط توقف قسري عن العمل من قبل القضاة واعتكاف المساعدين القضائيين الأمر الذي أدى الى توقف أهم مرفق عام في الدولة مما أدى الى إنتشار الفوضى وإرتفاع نسبة الجريمة. وبالرغم من ذلك، لا تزال السلطات تماطل في إقرار قوانين إستقلاية السلطة القضائية صمام أمان حقوق الانسان”.
وقال: “على صعيد آخر، شهد العام 2023 تدهورا إضافيا في حالة مراكز الحرمان من الحرية وذلك نتيجة تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، وتقاعس السلطات عن إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الإكتظاظ. أما عن الفئات الأكثر ضعفا، فلا يزال الأطفال في لبنان ضحايا للفقر، والزواج المبكر، والاعتداء والاستغلال الجنسي، وعمالة الأطفال. فيما النساء في لبنان لا يزلن ضحايا قوانين الأحوال الشخصية، إضافة إلى انعدام قدرتهن على منح الجنسية لأطفالهن”.
اضاف: “لقد وقع اللاجئون في لبنان ضحايا لخطاب الكراهية والعنصرية من قبل البعض، ولا يزال نظام الكفالة الخيار القانوني الوحيد المتاح للعمال والعاملات الأجانب في لبنان من دون تنظيم ومن دون آلية واضحة تنظم وجود اليد العاملة الاجنبية في البلد. وهنا لا بد أن نذكر أنه تم إطلاق برنامج خجول للمنح الاجتماعية يهدف إلى مساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة في ظل الازمة الاقتصادية” .
وتابع: “في مقلبٍ آخر، شهد نهاية هذا العام تصعيدا للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والذي امتدت آثاره إلى الجنوب اللبناني وكل لبنان، فكانت نتائجه كارثية على صعد مختلفة، خاصة في ظلّ الأزمة التي تشهدها البلاد. فكان لهذه الحرب نتائج كارثية لناحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة وذلك عبر استهداف المدنيين والصحافيين، واستهداف المنازل المدنية، وتدمير البنى التحتية، وتقويض الحق بالتعليم، الصحة، السكن اللائق وغيرها من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.”
وقال: “في ظل حالة حقوق الإنسان في لبنان والتي يمكن تصنيفها بالمتدهورة، رفعت الهيئة في تقريرها عدة توصيات لمختلف الجهات المعنية وذلك بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان على مختلف الصعد”.
أضاف: “أما التحديات التي تواجهها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فهي:
- المراسيم التنظيمية: لم يتم التصديق حتى اليوم على المراسيم التنظيمية (النظام الداخلي والنظام المالي)
- الموازنة : لم تعط الدولة موازنة كافية بحسب قانون إنشاء الهيئات الوطنية (مبادى باريس) لتتمكن من القيام بمهامها والعمل المستدام.
- المقرّ الدائم: حتّى يومنا هذا، لا تزال الهيئة تعاني من عدم تخصيص مقّر دائم لها، ممّا يعرقل قدرتها على عقد إجتماعات دورية و/أو طارئة بهدف تسيير أمورها”.
