التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في مكتبه اليوم في الوزارة رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب.
بعد اللقاء، صرّح قال وهاب:” لقد قمتُ بزيارة معالي الوزير خوري تقديراً للدور الذي قام به خلال السنوات الماضية، إذ تمكّنً من المحافظة على الحد الأدنى المعقول من عمل ” العدلية” في ظل وضع صعب حيث لم يكن هناك أي إمكانية للقيام بأي عمل، لكن مع خبرته تمكن من المحافظة على الحد الأدنى من مسار العمل القضائي”.
تابع:” لقد تطرّقتُ معه الى أمور عدة أفكر بها ومنها بشكلٍ خاص عمل النيابات العامة كما أسمع من الناس، إذ لدي رأيٌ بما يتعلّق بالتوقيف الاحتياطي على سبيل المثال لا الحصر بحيث أعتقد أنه يجب التشدّد في هذه المسألة، بمعنى أن التوقيف الاحتياطي العشوائي لا يجوز، إذ لا نملك العدد الكافي من السجون ولا أمكنة لائقة للسجناء والموقوفين ولا إمكانات لتحسين ظروف التوقيفات، لذلك يجب أن يكون لدى المحامين العامين الحسّ بهذا الموضوع، كما أتمنى أن يصبح لدينا إمكانية لانتدابات قضائية لأن التشكيلات القضائية العامة مستبعدة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ما يؤدي الى تحريك العمل في الكثير من المحاكم”.
وردّاً على سؤال حول الاتهامات التي تُوجّه أحياناً الى القضاء حول تقصيرٍ في العمل أو ملفات فساد، أجاب: “هناك قضاة ممتازون وهم أكثرية لذا “الظلم والتعميم حرام”، كذلك هناك أقلية شوّهت سمعة القضاء، والأخير لم يقصّر بحق هؤلاء بحيث هناك عدد منهم أصبح خارج السلك نتيجة هكذا مواضيع، هناك قضاة تمّت محاسبتهم وآخرون أحيلوا على التفتيش القضائي الذي نتمنى أن يتفعّل عمله أكثر إنما غالبية قضاتنا ممتازون، فحرام ظلم القضاء بهذه الطريقة وتطويقه ومحاصرته بالاشاعات بحيث يصبح القضاء “مِلك” الإعلام، خصوصاً لدى الإعلام المتفلّت الذي يجب أن ” ينضبط” في موضوع القضاء، إذ لا يجوز أن توجه الاتهامات الى القضاء عند أي موضوع أو مسألة لا تروق للبعض، حتى المسؤولين والنواب لا يجوز أن يستسهلوا عمل القضاء بهذه الطريقة، خصوصاً أن القضاء لا يستطيع أن “يدافع” عن نفسه أمام الإعلام انطلاقاً من مبدأ التحفّظ المعمول به، فأنا إعلامي ومع حرية الإعلام ولكن مع قانون يضبط التفلّت والاتهام المجاني من دون مستندات موثوقة”.
