بدأت خطة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء غير الشرعيين لرواندا، تأخذ أولى خطواتها الجدية للتطبيق على أرض الواقع، حيث تتوجه أنظار لندن نحو رواندا لامتلاكها تجارب مختلفة في هذا النوع من “الاستضافة”.
ويعود تبني بريطانيا هذه السياسة إلى رئيس وزرائها الأسبق بوريس جونسون، إذ تم الإعلان في نيسان 2022 أن أي طالب لجوء يدخل المملكة المتحدة “بشكل غير قانوني” من دولة آمنة بعد 1 كانون الثاني من نفس العام يمكن إرساله إلى رواندا، حيث تتم معالجة طلب لجوئه هناك.
وفي حالة قبول اللجوء فسيُمنح وضع اللاجئ في رواندا، وإن تم رفضه فيمكنه التقدم بطلب للاستقرار فيها أو طلب اللجوء في بلد ثالث آمن دون التمكن من العودة إلى المملكة المتحدة.
وتستهدف لندن من هذه الخطة ردع الراغبين في الوصول إلى أراضيها عبر القوارب الصغيرة القادمة من القناة الإنكليزية.
ووفقا لتقرير صادر في آذار الماضي عن مكتب التدقيق الوطني، وهو هيئة مستقلة منوط بها مراقبة الإنفاق العام في المملكة المتحدة، فإن لندن ستدفع 120 مليون جنيه إسترليني بمجرد إعادة توطين 300 شخص، بجانب 20 ألف جنيه إسترليني لكل فرد يعاد توطينه في رواندا.
كما ستغطي وزارة الداخلية البريطانية تكاليف معالجة اللجوء والتكاليف التشغيلية والتي تزيد على 150 ألف جنيه إسترليني لكل فرد يتم نقله، وإذا قرر أحد هؤلاء الأفراد مغادرة رواندا، فستدفع لندن لحكومة كيغالي مبلغا قدره 10 آلاف جنيه إسترليني لمرة واحدة للمساعدة في تسهيل مغادرته الطوعية.
في هذا السياق ستضخ المملكة المتحدة 370 مليون جنيه إسترليني على الأقل في صندوق التحول الاقتصادي والتكامل المصمم لدعم النمو الاقتصادي في رواندا، حيث بدأت الدفعات في التدفق بالفعل على الخزينة الرواندية إذ دفعت الحكومة البريطانية 240 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية كانون الأول من عام 2023.
ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذا الاتفاق قادر على فتح الباب لفرص اقتصادية جديدة في رواندا، سواء من خلال مشاركة اللاجئين في سوق العمل المحلية أو عبر تطوير مشاريع ريادية وأعمال حرة، كما أن توفير الدعم والموارد للاجئين سيسهم في تعزيز التنمية المجتمعية في المناطق التي سيستقرون بها، وذلك من خلال مساهمتهم في الخدمات والبرامج المجتمعية.
وتسهم هذه الصفقة في تعزيز دور رواندا كقوة قادرة على المساهمة الفاعلة في إيجاد “الدواء الناجع” لبعض الملفات التي تشكل صداعا مستمرا لصناع السياسة في المنظومة الغربية، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية.
المصدر: الجزيرة
