صرحت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي أن الجانب المصري يتابع عن كثب تطورات موقف ووضع المصريين في قضية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان. بحسب “روسيا اليوم”.
وقالت جندي: “تواصل مستمر مع الخارجية والسفارة المصرية في أثنيا للاطلاع على الوضع القانوني الحالي للمصريين”.
وأضافت جندي أنها “تتابع لحظة بلحظة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير المصري في أثينا التطورات والإجراءات الخاصة التي سيتم اتخاذها بشأن الإفراج عن المصريين المحتجزين، ومتابعة كافة الأمور الخاصة بالدفاع عنهم وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقضية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين المصريين ومتابعة أوضاعهم في كافة دول العالم”.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى العلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر اليونان في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية، والحد منها ووضع الأطر السليمة لتحويلها إلى هجرة شرعية وآمنة لحماية الشباب من مخاطرها التي قد تودي بحياتهم، لافتة إلى الجهود المشتركة للجانبين المصري واليوناني لدفع آليات الهجرة القانونية بما يحافظ على حقوق المواطنين، منوهة بلقاء جمعها مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني خلال زيارته لمصر في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، والاتفاق على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية، تمهيدا لإرسالهم إلى اليونان، وجرى الاتفاق على أن تمتد الاتفاقية بشأن الاستفادة من العمالة المصرية من 9 أشهر إلى 21 شهرا، مع دراسة زيادة هذه المدة إلى أكثر من ذلك في المستقبل القريب، وهو ما يشير إلى مدى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
