أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن الإمارة حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بلغ 6.5 في المئة، ووصل إلى حوالي 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في العام السابق الذي بلغت نسبة نموه 4.9 في المئة عن عام 2021، وذلك بناء التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023، في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراته التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نموا وتنوعا في المنطقة.
وكشفت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء عن نمو في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 التي بلغت 133.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل، ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي. وساهمت قطاعات “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” و”الصناعات التحويلية” و”التشييد والبناء” بنحو 72.5 مليار درهم، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز تجاري وصناعي رائد في المنطقة.
وتصدر قطاع “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” كأحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، حيث استحوذ على 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم، بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ومن جهة أخرى، أظهر قطاع “الصناعات التحويلية” أداء قويا، إذ بلغت حصة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 16.7 في المئة، بمبلغ 24.3 مليار درهم، في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
وفي سياق النمو القطاعي، حقق قطاع “الزراعة والحراجة وصيد الأسماك” نمواً ملحوظاً بلغ 19.1 في المئة، مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وتبعه قطاع “أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية” بنسبة نمو بلغت 17.5 في المئة، وتلته قطاعات “الأنشطة المالية وأنشطة التأمين” بنسبة زيادة بلغت 12.3في المئة، ثم قطاع “الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات” بنسبة نمو 7.8 في المئة، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وسجلت القطاعات الأخرى مثل “التشييد والبناء” و”الصناعات التحويلية” و”أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية” زيادات إيجابية بنسب 7.7في المئة، و7.6 في المئة، و7.1 في المئة على التوالي، مما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
