كتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس“:”تطبيق الخطة الأمنية من قبل قوى الأمن ووزارة الداخلية عبر قمع المخالفات بداية جيدة للحد من الخطر الدائم على الطرقات.
نحن مع تطبيق القانون بشكل كامل إنما يجب أن يكون تطبيقه عادلا ولا ينزل بثقله على الفقراء، فإنّ أي خطة أمنية تنفذ لحجز السيارات والدراجات النارية المخالفة يجب أن يترافق معه فتح مراكز النافعة وتفعيل العمل فيها بعد فوضى وفترة إغلاق مستمرة لسنوات.
نحن ندعم أي خطة أمنية تهدف لحفظ الأمن وسيادة القانون، ويجب على الوزارة المعنية تنظيم هذه الحملة عبر تسيير العمل في النافعة فوراً لتسهيل حياة المواطن وتسجيل الآليات”.