استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا من تكتل “الجمهورية القوية” ضم النواب: الياس الخوري، الياس اسطفان ، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، غادة أيوب ، سعيد الاسمر، نزيه متى، كميل شمعون، وتم البحث في الاجراءات المطلوبة والمتخذة للحد من النزوح السوري في لبنان.
أيوب
بعد اللقاء، قالت ايوب بإسم الوفد:”النزوح السوري يشكل خطرا داهما على وجود لبنان وهويته وكيانه. والتزاما منا بدولة القانون والمؤسسات، وانطلاقا من واجبنا الوطني والدستوري والتشريعي، وكممثلين عن الشعب اللبناني، ورفضا لكل المحاولات والمساعي والمخططات الهادفة الى دمج السوريين في المجتمع اللبناني وفرض توطينهم في المستقبل، خلافا للدستور والقوانين ولمذكرة التفاهم الموقعة من الامن العام والURNCR والمبرمة سنة 2003، زرنا اليوم معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرضنا معه نتائج المحادثات التي قمنا بها مع كل رؤساء السلطات العامة والاجهزة في الدولة وشددنا على دوره الجوهري والمركزي والاساسي بما يتعلق بعمل الجمعيات على الاراضي اللبنانية وخصوصا موضوع السوريين غير الشرعيين الموجودين على الاراضي اللبنانية. وتخضع الجمعيات لسلطة واشراف وزير الداخلية والبلديات لجهة اعطاء العلم والخبر ولجهة مراقبي المرخص لهم والتأكد ان نشاطاتها تحترم القوانين اللبنانية النافذة، ويملك سلطة الاشراف على موازناتها وعلى قطع حسابها الذي من المفترض ان تتقدم بكشف الى وزارة الداخلية.
اضافت:”انطلاقا من حجم السياسات الكبرى التي تهدف الى تشغيل وابقاء السوريين في لبنان خصوصا من هم غير شرعيين اكدنا لمعاليه وشددنا ان يتم الايعاز الى الامن العام لتطبيق وملاحقة القوانين والانظمة والوصول حتى الى الايعاز بسحب الترخيص من الجمعيات المخالفة. ونحن مستعدون الى مواكبة عمل الوزير والحكومة بتقديم الاخبارات اللازمة في حق كل جمعية او مؤسسين لجمعيات يخالفون الانظمة والقوانين النافذة”.
وتابعت:”نحن ننادي من هذا الخطر الوجودي منذ زمن ونتخذ كل الاجراءات والتدابير لمنعه والحد منه من الترحيل الفوري لكل السوريين غير الشرعيين وتطبيق القوانين النافذة لكن مهمة الحكومة ان تقوم بهذا الدور، وهو ما اكدنا عليه انطلاقا من حرصنا على دولة القانون والمؤسسات نطالب الجهات المعنية ان تقوم بدورها.
وهنا احيي جهود وزارة الداخلية والبلديات والتي تتعاون معنا لتنفيذ هذه القوانين، لان هذه القرار سيادي محض، ولا أحد يملي علينا كيفية تنفيذ قوانيننا بدولتنا بل بالعكس اشير الى ان عددا من البلديات تقوم بازالة المخالفات سواء السكنية او التجارة غير الشرعية او استعمال الدراجات غير المشروعة”.
وشددت على “أن الحملة بدأت لتكمل لا لتتوقف. ورأينا بالامس عددا من الشاحنات المحملة بالاسلحة ومعدة للتجارة هذا خطر جدا، لان هذا الوجود اذا تم تجهيزه وتسليحه لا نعلم الى اين نحن سائرون؟. واشارت الى “اننا نجحنا بالضغط على مفوضية شؤون اللاجئين لسحب كتابهم المهين وغير المحتكم الى قواعد التواصل مع الوزارات والاعتذار عنه. واليوم الذي نقف سوية نقف سدا منيعا في مواجهة اي مخطط لتوطين السوريين في لبنان ووعدنا معاليه سيصدر التعاميم لكل الاحهزة التابعة للوزارة القيام بما يلزم للتدقيق بأعمال الجمعيات لنراقبة ان كانوا يعملون لاندماج وتوطين في لبنان”.
وأوضحت “ان وزير الداخلية لديه صلاحية اعطاء العلم والخبر كما الاشراف على مراقبة عمل الجمعيات، اما سحب الترخيص تبقى بيد مجلس الوزراء والحكومة”.
