نوه “ملتقى امناء بيروت” بالخطة الامنية التي يشرف عليها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي والقاضية بفرض القانون وهيبته على المخالفين.
وشدد “الملتقى” على ضرورة ان تكثف مصلحة تسجيل السيارات أعمالها لانجاز معاملات المواطنين، بحيث لا يمكن استمرارها بكادر محدود وتبقى مصالح المواطنين معطلة.
وحث أصحاب السيارات والدراجات الى تسوية اوضاعها، كي لا يستغل المشاغبون والعصابات الواقع القائم ويمارسوا ارتكاباتهم وجرائمهم الجنائية وترويج المخدرات والقيام بأعمال النشل والسرقة بحق المواطنين الابرياء.
واهاب بالاجهزة “الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بأعمال اجرامية تؤذي المجتمع اللبناني وتحد من هيبة الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية، التي تعد خلاص الوطن في حفظ امنه وامن ابنائه”.
