مع انقضاء 48 ساعة من المهلة التي حدّدها سفراء دول اللجنة الخماسية، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، إنقلب المشهد بشكلٍ ملحوظ على الساحة الداخلية، حيث ارتسمت خارطة من التقاطعات السياسية برزت فيها نقاط اختلاف واضحة في الإصطفافات، بعدما انتقل أكثر من تكتل أو نائب مستقل من ضفةٍ إلى أخرى، ما يشي بتغيير مراقب في خارطة توزيع الأصوات عند أول جلسة انتخاب يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لانتخاب رئيس الجمهورية.
لكن هذه المعطيات لا تنسحب بالضرورة على الواقع، إذ تكشف مصادر نيابية مطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، إن المهلة التي تنتهي في نهاية أيار الجاري، لن تختلف عن غيرها من المهل التي كان يجري الحديث عنها خلال الأشهر ال17 التي انقضت وكرسي الرئاسة شاغر في قصر بعبدا.
فالظروف الداخلية كما الخارجية التي أملت الشغور لا تزال على حالها، وهي سبقت كل الظروف الأمنية التي استجدّت بعد السابع من تشرين، كما توضح المصادر النيابية، التي تشدّد على أن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية قد سبق هذه الحرب، وبالتالي، فإن نجاح مبادرة سفراء “الخماسية” يبقى مرهوناً بالقدرة على خرق جدار هذا التعطيل، علماً أن القوى السياسية المرحِّبة بالبيان الصادر عن اجتماع سفراء “الخماسية” الأخير، كانت قد رحّبت أيضاً بمبادرة كتلة “الإعتدال الوطني”، التي دعت النواب إلى التشاور بدلاً من الحوار، والتي لم تلقَ إلاّ الأصداء الإيجابية وصولاً إلى تحقيق إجماعٍ غير مسبوق على تأييدها، إنما سرعان ما اصطدمت بالقرار السياسي بالحفاظ على الأمر الواقع رئاسياً لأسبابٍ يرفض نواب كتلة “الإعتدال” الإفصاح عنها، على الأقلّ في العلن.
وبرأي المصادر النيابية، فإن كرة الإستحقاق الرئاسي هي اليوم مجدداً في ملعب المجلس النيابي، والذي سيعاود محاولة انتخاب رئيسٍ للجمهورية، ولن تكون النتيجة مفاجئة لأي سفير من السفراء الخمسة، وهي أن “لا صوت يعلو على صوت المعركة” التي فرملت كل المبادرات الرئاسية على مدى المرحلة الماضية، ولن تكون مبادرة الفرصة الأخيرة لسفراء دول الخماسية، أكثر حظاً منها.
