أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، في حديث ل”صوت لبنان”، إلى أن “جلسة مجلس النواب أمس عكست مدى التوافق والإجماع الوطني حول ضرورة حل ملف النازحين السوريين”.
ولفت إلى أن “المناقشات سارت باتجاه تنظيم إقامتهم في لبنان ومسار عودتهم إلى ديارهم”، مشيدا ب”الجهود التي يبذلها الأمن العام اللبناني في هذا المجال”.
وأكد أن “النقاشات الجارية والاجتماعات الحاصلة، بعيدا من الخطابات الشعبوية التي يطلقها البعض، تساعد بالدفع في تنظيم وجود السوريين ضمن أطر قانونية وإنسانية”.
وقال: “على الجميع التعاطي بواقعية باتجاه حل هذا الملف والاعتراف بأن لبنان في حاجة إلى سنوات لحله بشكل تام، خصوصا موضوع العودة”.
وأكد ياسين أن “الحديث عن ترحيل السوريين ووضعهم في باصات ورميهم على الحدود هو كلام غير منطقي ويخالف الأعراف الإنسانية”، وقال: “هذه العملية تستوجب إجراءات معينة، وحكما التعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية، والأكيد إيجاد حل مع الجانب السوري عن طبيعة انتقالهم ودعم عودتهم واستقرارهم في ديارهم”.
كما أكد “ضرورة تصنيف النازحين بين من يجب أن تسقط عنه صفة اللاجئ لعودته الى دياره، وبين من ينطبق عليه صفة عامل حسب قوانين الاقامة والعمل، وبين من يجب حمايته بسبب ما جرى في سوريا من أحداث طويلة”، وقال: “يستوجب علينا التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأوروبية ودول أميركا الشمالية للمساعدة في انتقال هؤلاء إلى دول ثالثة”.
ورأى ياسين أن “الكلام عن رشوة المليار غير منطقي وليست في محلها، لأن المساعدات في الأساس انخفضت، لا سيما أن الفجوة المالية خلال العام الماضي وصلت إلى نحو ٧٥% من اصل ٣،٦ مليار دولار هي كلفة خطة الاستجابة سنويا”.
وأشار إلى “التخفيضات التي تمّت في مجال الصرف الصحي من ٣٦ مليون إلى ٤ مليون دولار سنويا”، وقال: “إن لبنان أمام كارثة بيئية في المخيمات في البقاع وعرسال ومناطق اخرى، وهي تحتاج إلى معالجة سريعة، حيث يتم السعي مع منظمة اليونيسف والجهات المانحة لمعالجة هذه الكارثة وتفادي توسعها”.
