عقد نائبا كتلة “تجدد” أشرف ريفي وميشال معوض مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناولا فيه موضوع الجلسة العامة يوم الاربعاء المقبل.
وقال معوض: “هذه الدعوة ضرورية، اذ من الضروري حصول نقاش وطني حول ملف اساسي. ونحن ككتلة “تجدد” اتخذنا قرارا بالمشاركة في هذه الجلسة وليس لمناقشة الهبة الاوروبية وما نعرفه ان كل ما يتعلق بالتسريبات الاعلامية والتصريحات المتناقضة بين رئيس الحكومة ورئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي. لن نناقش موضوع الهبة بل سنناقش بطريقة اوسع تواطؤ الحكومة في موضوع النزوح السوري، لانه يشكل خطرا اساسيا على هوية لبنان واستقراره. ونحن نقارب الموضوع من منطلق السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا”.
ولفت معوض الى ان “الرئيس القبرصي يقوم بكل هذا التحرك والاتصالات لانه يرى توجه المزيد من اللاجئيين السوريين الى الشواطىء القبرصية، والرقم الذي تحرك على اساسه اربعة الاف مهاجر سوري جعل الرئيس القبرصي يجول العالم. نحن لدينا اكثر من مليوني سوري، وهناك 500 الف ولادة سورية ومئات الالوف نزحوا على اساس اقتصادي. ونسأل ماذا تفعل الحكومة، الدولة غائبة وضعيفة وقد اصبح النازحون يدخلون ويسرحون ويمرحون دون ان يتحمل احد المسؤولية”.
وقال: “ان مسؤولية الحكومة ان تقوم بسياسة سيادية، وعملها هو الضغط على المجتمع الدولي والاوروبي لايجاد حل يحمي هوية واستقرار لبنان ويتماشى مع الاولويات الاوروبية في المنطقة”.
اضاف: “نحن مع العودة الآمنة للسوريين، ونحن أرباب حقوق الانسان، انما نحن مع العودة الكريمة والفورية، وعلى الحكومة اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها لتجهيز ظروف العودة. يجب ان تكون هناك سياسة وطنية واضحة، وهذا يعني ان علينا ان نرحل السوريين غير الشرعيين الذين ليس لديهم اجازات عمل واقامات”.
ودعا معوض الى “ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وهي حاجة تتطلب التنسيق مع المجتمع الدولي”، لافتا الى انه يخص “اللاجئيين الشرعيين، وندعو الى تصنيفهم وليس جمعهم من المعارضة. علينا ان نحفزهم على العودة وليس تمويل بقائهم في لبنان. كما ان علينا تنظيم الاقامة لمناطق آمنة في لبنان”. وقال: “لقد أثرنا هذا الموضوع في واشنطن ومسؤولية الحكومة هو الضغط، وقانون قيصر لا يمنع المساعدات الانسانية. وعندما تكون هناك ارادة توجد الامكانية”.
ورأى “ان هذا الامر هو خريطة طريق ويجب ان تكون هناك خلية من الوزراء للتعاطي مع هذا الموضوع، وان تقدم الحكومة تقريرا شهريا عنه، وسنقوم بتحرك مع البلديات بهذا الخصوص”.
من جهته، قال النائب ريفي: “اول بوادر التهجير بدأت عام 2011 ، اي دولة تتجاوز المقيمين فيها عدد سكانها 7 بالمئة يعني اعلان الضوء الاحمر. نعرف ان الطبيعة البشرية تفضل ان يكون الانسان في موطنه وفي منزله، ويجب وضع استراتيجية معينة”، مضيفًا “هناك صراع بين سوريا والمجتمع الدولي، وهناك قانون قيصر، وهذا ما يدفع ثمنه لبنان. في عرسال، هناك مخيمات نموذجية”.
ودعا ريفي الى “عودة اهالي القصير والقلمون”، مشيرا الى انها “ليست مهمة وزارة شؤون المهجرين”. وقال: “نقترح على الدولة اللبنانية إلغاء هذه الوزارة وندعو لوضع خطة استراتيجية عن هذا الموضوع. على مستوى الشمال سنتعاون مع زغرتا وبقية المناطق من اجل عودة كريمة، والذي ليس لديه مشكلة مع النظام برأيي يجب ان يعود. والباقي علينا ان نجد حلا بشأنه”.
وتابع: “نحن حرصاء على الا نغير الديموغرافيا ونرغب بأن نبقى بتعدديتنا، والتعددية مصدر غنى للبلد. لننظر بروح وطنية وانسانية وبروح الكرامة والانسانية الى هذا الموضوع واقترح ان يكون فريق العمل الذي يتابع العمل من الجيش وقوى الامن”.
