قضت محكمة عليا في ألمانيا اليوم الاثنين بأن أجهزة الأمن المحلية يمكنها الاستمرار في التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني باعتباره حزبا قد يكون متطرفا، مما يعني احتفاظها بالحق في إبقائه تحت المراقبة.
ويصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور، المكلف بحماية النظام الديمقراطي في ألمانيا من التهديدات المتطرفة، حزب البديل من أجل ألمانيا حزبا متطرفا محتملا منذ عام 2021.
وأيد القضاة في المحكمة الإدارية العليا في مونستر الحكم الذي أصدرته محكمة أدنى درجة في عام 2022 بأن التصنيف مناسب ولا ينتهك الدستور أو القانون المدني الأوروبي أو المحلي.
وكتب القضاة “تجد المحكمة أن هناك أدلة كافية على أن حزب البديل من أجل ألمانيا يسعى إلى تحقيق أهداف تتعارض مع الكرامة الإنسانية لفئات معينة ومع الديمقراطية”.
وقالوا “هناك أسباب للاشتباه في أن بعض أعضاء الحزب على الأقل يريدون منح ألمان من خلفيات مهاجرة وضع مواطنين من الدرجة الثانية”.
وتعرض الحزب، الذي يتصدر استطلاعات الرأي في عدة ولايات بشرق البلاد ستجري انتخابات في وقت لاحق من العام الجاري، لتدقيق أكثر صرامة في الآونة الأخيرة بسبب تصريحات عنصرية من بعض الأعضاء واتهامات بأنه يضم جواسيس وعملاء لروسيا والصين.
وقال الحزب في بيان بدون الخوض في تفاصيل إنه سيستأنف الحكم.
