اعتبر تجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن الحرة والحرفية في محافظة النبطية في بيان، أن “البيانين الصادرين عمّا يُسمّى بنقابة المالكين وخلال 24 ساعة إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على نوبة حلت باللوبي العقاري المافيوي الذي استغلّ المالكين الحقيقيين مُستغلًا الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، مشترياً عقاراتهم بأبخس الأثمان من أجل هدمها وكسب ملايين الدولارات. و عليه فإنّ المالكين الحقيقيين الذين نحرص عليهم كل الحرص من منطلق أخلاقي وقانوني و شرعي هم إخوتنا في الوطن، ونحن نسعى إلى إنصافهم، ونستغرب، لا بل نُندّد بهذا الكلام غير المسؤول الذي تخطى حدود الأدب تجاه تجّار لبنان و لا سيما رئيس جمعيات التجار في لبنان الأستاذ نقولا الشمّاس الذي نحترم ونجل، وما تصريحه عن زيادة العشرين ضعفًا، سواء أكنّا موافقين أم لا ، إلّا بادرة كريمة لإنصاف المالكين منه ومن جمعيات تجّار لبنان التي ينتسب إليها المالاكون والمستأجرون معاً. لكن يبدو أنّ الجشع الأعمى لا بل خيبة الأمل التي تلقوها نتيجة دخول قانونهم الجائر في الكوما التي لا رجعة منها جعلتهم يهذون وينطقون بالادعاءات الباطلة والأوصاف العجيبة. أمّا الادعاءات القانونية الباطلة الواردة في تصريحاتهم فهي إن دلّت على شيء إنّما تدلّ على خيبة أملهم لأنّ أصحاب الحق لهم بالمرصاد ، و من ذلك تزويرهم الحقائق والإحصاءات على غرار أنّ عدد المستأجرين هو 24 ألف مستأجر بينما هو في الحقيقة التي يعرفها الجميع نحو خمسين ألف مستأجر”.
أضاف البيان: “أمّا مسألة العشرين ضعفاً فقد تمّ احتسابها على أسس اقتصادية علمية. وبناء عليه أنتم من احتلّيتم بالخداع والمكر العمارات القديمة من أصحابها وأنتم من تقفون حجر عثرة في منع النزاعات بين الأهل من أجل مصالحكم الخاصة الضيقة والفئوية، لكن لن تحصدوا إلّا الشوك. نعم إن الخلو المقرون بالديمومة وبحقوق المؤسسة التجارية هي حقوق مكتسبة ومقدسة وقد دفعنا ثمنها من عرق جبيننا وسعينا، ولا حاجة إلى تكرار الكلام مع من لا يفقهون”.
تابع: “نُعلن تمسكنا بالقانون 92\160، و الحفاظ على حقوق الأماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 67\11 وضرورة صياغة أي تعديل مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمكرسة في قوانين عدة، وإلا تتناقض مع سائر القوانين والدستور اللبناني وتكون باطلة. ومن المعروف أن المطورين العقاريين والمالكين عموماً كانوا يشيدون الابنية و يؤجّرونها للسكن وغير السكن ضمن قانون الإيجارات الاستثنائي واستنادا إلى قانون المؤسسة التجارية شروطها التي اتفقوا عليها وتكرّست في قوانين الإيجارات المتعاقبة”.
ختم: “هرطقاتكم لا تُسمن و لا تغني عن جوع، بل تجعلنا نأسف نستعيذ بالله من شرّ قراصنة العقارات ومن يدور في فلكهم من بعض المستغلين لمواقعهم السياسية. لقد لمسنا كل التفهم من النواب الذين زرناهم والذين لم يكونوا على بينة ممّا ورد في القانون الجائرالمسجّى في برّاد النفاق، ونطلق التحايا إلى مسؤولينا الذين يسعون إلى إحقاق الحق والعدل والإنصاف”.
