سجلت أمانة الشؤون الدينية في “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان، “أشد درجات الاستنكار والشجب ضد شادن فقيه، وتصريحاتها التي أساءت فيها للذات الإلهية العلية والنبي عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين، وهذه المتطاولة على الله تعالى والإسلام تترجم التبعية للأعداء الذين يضعون الخطط لتشويش عقائد المؤمنين، ولنشر المفاسد والرذائل تحت مزاعم الحريات العامة، وهؤلاء مأجورون لهذه الغايات”.
ودعت الى “ملاحقة شادن فقيه وزجها في السجن كي تتم محاكمتها بناء لمواد قانون العقوبات اللبناني في المواد ٣١٧ و٣١٨ و ٤٧٣ والتي تنص على مدة السجن مع الغرامات المالية، وذلك لتنال هذه المعتدية على المقدسات القصاص المناسب ولتكون عبرة لكل من تسول له نفسه مثل هذا الفعل”.
كما دعت “المراجع الدينية اللبنانية الإسلامية والمسيحية، إلى اتخاذ موقف رادع ضد هذه المارقة التي خرجت عن أبسط قواعد النظام والقانون، وحتى أبسط قواعد اللياقة واحترام الآخر”.
ورأت “أمام هذه الهجمة الخطيرة ضد الإيمان الديني، أن الواجب المطلوب إنما هو الارتقاء بمحتوى الخطاب الديني كي يستميل الجيل، وليحصنه من الغزو القيمي المسموم الدخيل، ومن دعوات الرذيلة، ونشر السلوك الهابط، وهذه مهمة المراجع الدينية لجهة التنسيق بينهم، هذا مع توسيع مساحة التحصين الخلقي، وغرس الفضائل في الناشئة، والاستثمار في التربية بوصفه الأساس في صناعة جيل واعد يقود البلاد إلى شاطئ الأمان”.
وطالبت “الإعلام بكل تنوعاته، بأن يضع ضوابط لمن يستضيفهم للكتابة، أو للحديث والحوارات، ووضع حد لهم كي لا يكون الإعلام وسيلة لتسويق مخططات تآمرية على الثروة الأهم في الأمة المتمثلة بالمقدسات وبيوت العبادة وكل متعلقات الإيمان الديني”.
واعتبر أن “التراخي هو ما أوصل الأمور إلى هذا الحد من الفوضى والتجاوزات”.
