أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيفها عصابة ممن يعرفون بالـ«تيكتوكرز» (ناشطون على تطبيق تيك توك)، تستدرج الأطفال لاغتصابهم.
وبدأت الأجهزة الأمنية بتكثيف تحقيقاتها، لتفكيك خيوط هذه الشبكة الكبيرة، وقال مصدر أمني معني بهذه القضية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عصابة كبيرة تضمّ أكثر من 30 شخصاً تنشط في مجال التعرّف على الأطفال والتودد إليهم قبل استدراجهم والإيقاع بهم»، مشيراً إلى أن ««مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يجري تحقيقات مكثّفة بإشراف القضاء المختص، وحتى الآن جرى توقيف ستة أشخاص توفرت معطيات عن تورطهم بهذه الأفعال».
وقالت «الأمن الداخلي» في بيان لها مساء الأربعاء، إنه «بعد ادعاء عدد من القاصرين لدى النيابة العامّة تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة، وبنتيجة المتابعة وجمع المعلومات التي استمرّت لنحو شهر تقريباً، تمكّن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في قسم المباحث الجنائيّة الخاصّة التابع لوحدة الشرطة القضائيّة، بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في الوحدة عينها، حتى تاريخه، من توقيف ستة أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم ثلاثة قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق (تيك توك) وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسورية، وتركيّة»، مشيرة إلى أن التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ. والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة.
وبدأت خيوط هذه لقضية تتكشّف، عبر دعاوى تقدّم بها ذوو عدد من الأطفال، وعلى أثرها سارعت القوى الأمنية إلى إجراء التحقيقات والتحريات، وأفاد المصدر الأمني بأن مكتب «جرائم المعلوماتية» بدأ في تعقّب حسابات على تطبيق «تيك توك» تحوم حولها شبهات، وتبيّن أن أصحابها يستخدمون أسماء وهمية، وأن أفراد العصابة يتقاسمون الأدوار، مشيراً إلى أن نحو «عشرة أشخاص بينهم قاصرون يتولون مهمّة التعرف على الأطفال من متابعي هذا التطبيق ويستدرجونهم ويعملون على تسليمهم لآخرين من أجل الاعتداء عليهم جنسياً، وتوريطهم في تعاطي المخدرات وتشجيعهم على الإدمان عليها»، مؤكداً أن التحقيق «حدد حتى الآن أسماء 26 متورطاً بينهم ستة موقوفين أحدهم مزيّن شعر معروف، لكنّ توقيفهم لا يزال على ذمة التحقيق بموجب الشبهات المتوفرة حولهم ولم توجّه إليهم اتهامات قضائية بانتظار ختم المحاضر الأولية وإحالتها إلى النيابة العامة».
وينشط أفراد الشبكة، وفق المصدر، ما بين بيروت وجبل لبنان، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجزء الأكبر من التحقيق يجري بإشراف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدّ النشاط الأوسع للشبكة يقع في نطاق محافظة جبل لبنان، بالإضافة إلى أوكار لها في بيروت». وتوقع أن «تتوسع دائرة التوقيفات لتشمل كلّ من له علاقة بهذه الجرائم؛ خصوصاً أن الجرم لا يقتصر على اغتصاب الأطفال، بل هناك من أجبروا على تعاطي المخدرات حتى يتحوّلوا إلى مدمنين ويسهل عليهم الاعتداء عليهم جنسياً أو استخدامهم في أعمال أخرى»، مؤكداً أن «أكثر ما يعيق التحقيق هو عدم توفر كامل هويات باقي المتورطين والتثبّت من أن الأسماء المتوفرة للمحققين صحيحة». ولفت المصدر إلى أن «العصابات المحترفة دائماً ما تتخذ إجراءات وقائية عبر الاختباء وراء أسماء حتى لا يسهل اكتشافهم وتوقيفهم».
