أدّى توجه دول الساحل إلى تغيير شركائها إلى تراجع أهمية المنطقة على أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ما دفع بروكسل إلى إعادة النظر في مقاربتها، وسط تصاعد نفوذ قوى منافسة، أبرزها روسيا والصين.
ومع بدء بيرجيت نيغارد ماركوسن، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، ولايتها الأولية التي تمتد 12 شهراً وتنتهي في 31 آب 2027، تواجه بروكسل ساحة مزدحمة بأطراف تتنافس على النفوذ، ما يزيد صعوبة جهودها لاستعادة حضورها في المنطقة.
الصين توسّع نفوذها
يتخذ الحضور الصيني في الساحل منحى مشابهاً لنشاط بكين في بقية أفريقيا، إذ يرتكز بصورة أساسية على الاقتصاد والموارد الطبيعية، مع توسع ملحوظ في التعاون الأمني.
ونقل “إرم نيوز” عن مصدر سياسي فرنسي أن البرلمان الأوروبي أعدّ تقريراً يرصد أبرز القوى المنافسة للاتحاد في الساحل وغرب أفريقيا، تمهيداً لوضع تصور جديد يقوم على إقامة “شراكات متوازنة” مع حكومات المنطقة.
ولفت المصدر إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في النفط والتعدين، إلى جانب التعاون العسكري، شكّل مفاجأة لبروكسل. فقد أتاح انسحاب فرنسا وتراجع صادرات الأسلحة الروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، فرصة لبكين لتعزيز مبيعاتها العسكرية في المنطقة.
وتستحوذ الصين حالياً على نحو 26% من واردات الأسلحة في غرب أفريقيا، متقدمة على فرنسا وروسيا وتركيا، لتصبح أكبر مورّد للأسلحة إلى أفريقيا جنوب الصحراء.
وتعتمد مالي وبوركينا فاسو بصورة متزايدة على ناقلات الجند المدرعة الصينية في عمليات مكافحة التمرد. إلا أن الانخراط الصيني لا يزال ذا طابع تجاري بالدرجة الأولى، تقوده شركات تابعة للدولة، من دون حضور عسكري مباشر، بحسب المصدر الفرنسي.
استثمارات صينية تواجه تحديات في النيجر
في النيجر، تولّت شركة نفط صينية حكومية تطوير حقل “أغاديم”، كما قادت مشروع إنشاء خط أنابيب بطول ألفي كيلومتر يصل إلى بنين، ويُعد الأطول في أفريقيا، بكلفة تقارب 6 مليارات دولار.
لكن تداعيات الانقلاب، بما فيها إغلاق الحدود مع بنين وتصاعد الخلافات مع الشركات الصينية، أظهرت المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.
وشملت إجراءات السلطات طرد مسؤولين تنفيذيين في شركات نفط صينية وإلغاء ترخيص فندق “سولوكس”، في إطار توجه أوسع لإعادة التفاوض على شروط الاستثمارات وتعزيز الرقابة على المستثمرين الأجانب.
ملف التعدين يثير التوتر في مالي
وفي مالي، ينشط مواطنون صينيون في عمليات تعدين حرفية غير منظمة إلى جانب شركات دولية كبرى. وأدى انهيار عدد من مناجم الذهب مطلع عام 2025، ومقتل أكثر من 50 شخصاً، إلى تشديد الرقابة على هذا القطاع.
وطالبت السلطات المالية بوقف أنشطة التعدين غير القانونية التي يشارك فيها صينيون، كما استدعت السفير الصيني لبحث المخاوف البيئية، ولا سيما استخدام الزئبق.
ومع ذلك، من المستبعد أن تنعكس هذه القضية بصورة جوهرية على العلاقات بين البلدين، نظراً إلى أن المنقبين لا يعملون بصورة مباشرة لحساب الحكومة الصينية.
تراجع صورة الاتحاد الأوروبي
في المقابل، تضررت مكانة الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل بفعل موجة الانقلابات، وقرار الأنظمة العسكرية الجديدة إنهاء تعاونها الأمني مع فرنسا فور وصولها إلى السلطة، فضلاً عن تداعيات مواقف بروكسل من أزمات دولية، بينها الحرب في أوكرانيا وصراعات الشرق الأوسط.
واستغلت خطابات محلية وإقليمية هذه المواقف للترويج لاتهامات للغرب بازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي وفقاً لمصالحه، ما ساعد روسيا، منذ مطلع عام 2022، على ترسيخ موقعها شريكاً أمنياً مفضلاً لدى عدد من الأنظمة في المنطقة.
