ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من المجموعة التي أُلقي القبض عليها في جرود البترون وبشري، بجرم تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم وتزويدهم بالسلاح، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، في إطار الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.
كما شمل الادعاء مخالفات لقانون الأسلحة، سنداً إلى المادتين 72 و76، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري.
وأحال غانم المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، القاضية غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
