تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أزمة مالية متفاقمة، وسط مناقشات بشأن تسريح آلاف الموظفين وتقليص عملياتها تدريجياً، ما يثير مخاوف من انعكاسات محتملة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وكشف تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، الأحد، أن إدارة الوكالة تدرس الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب خطة لخفض عملياتها بنسبة 10% سنوياً على مدى خمس سنوات، في إطار إجراءات تهدف إلى مواجهة العجز المالي.
وبحسب الصحيفة، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة، في 27 تشرين الأول، باحتمال تسريح ما بين 3 آلاف و4 آلاف موظف فلسطيني، قبل أن يقدم لاحقاً تقديراً أقل يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، مؤكداً أن القرار لم يُحسم بعد، وأن قطاع غزة قد يكون الأكثر تأثراً.
وفي السياق، حذّرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، معتبرةً أن الإجراء قد يمهّد لإنهاء خدماتهم تدريجياً.
وتوظف “الأونروا” نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وتقدم الوكالة خدماتها في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، ضمن نطاق يشمل نحو 6.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، فيما تواصل تقديم المساعدة والحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ومن شأن أي تقليص واسع للموظفين والعمليات أن يؤثر على الخدمات الأساسية، خصوصاً من خلال زيادة الاكتظاظ في المدارس، وتقليص القدرة الاستيعابية للمراكز الصحية، وتراجع المساعدات المقدمة للأسر الأكثر احتياجاً. إلا أن الوكالة لم تعلن حتى الآن قرارات نهائية بإغلاق مرافق محددة.
ولا تقتصر المقترحات، وفق “لوموند”، على خفض أعداد الموظفين، بل تشمل تقليص العمليات بنسبة 10% سنوياً لمدة خمس سنوات، ودمج بعض المرافق، وتعزيز التعاون مع وكالات أممية أخرى. وفي حال تطبيق الخفض بصورة تراكمية، فقد تتراجع عمليات الوكالة بنحو 41% مقارنة بمستواها الحالي.
أما مالياً، فقد أعلن سوندرز، أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 تشرين الثاني، أن العجز المالي للوكالة خلال عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، بينها فجوة نقدية تقارب 70 مليون دولار.
وكانت “الأونروا” قد خفضت ساعات تقديم خدماتها الأسبوعية بنسبة 20% منذ كانون الثاني، في محاولة لتقليص النفقات والحفاظ على الوظائف.
وتفاقمت الأزمة المالية للوكالة عقب توقف التمويل الأميركي عام 2024، بالتزامن مع القيود الإسرائيلية المفروضة على عملها. وتتهم إسرائيل بعض موظفي الوكالة بوجود صلات مع حركة “حماس”، فيما ترفض “الأونروا” تعميم هذه الاتهامات على المؤسسة، وتؤكد التزامها بمبدأ الحياد.
وفي المقابل، تشدد إدارة الوكالة على أن هدف إجراءات إعادة الهيكلة هو ضمان استمرار الخدمات، وليس إنهاء عمل المؤسسة، مؤكدةً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها تملك صلاحية تعديل تفويضها أو إنهائه.
وتثير هذه التطورات مخاوف فلسطينية من تحول إجراءات التقشف المؤقتة إلى تقليص دائم لدور “الأونروا”، التي تأسست عام 1949، في ظل غياب بديل واضح قادر على تولي مسؤولياتها التعليمية والصحية والإغاثية في مناطق عملها الخمس.
