تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس المقبل، مع ترقب صدور حكمها في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، والمتعلقة باتهامات ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في قرار يُتوقع أن يشكل محطة بارزة في القانون الدولي، وأن تكون له انعكاسات على قضايا أخرى، بينها الدعوى المتعلقة بإسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” الأحد، ستصدر المحكمة حكمها في 19 تشرين الثاني، بعد نحو سبع سنوات من نظرها في الاتهامات التي تتعلق بانتهاك ميانمار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. ولم يسبق للمحكمة أن أصدرت حكماً يعتبر فيه دولة مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية.
وتعود القضية إلى العمليات العسكرية التي شنها جيش ميانمار عام 2017 في ولاية راخين، وأدت إلى فرار مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلادش. وتتهم غامبيا السلطات الميانمارية باستهداف الأقلية عبر القتل الجماعي والاغتصاب وحرق القرى، بهدف تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً، فيما تنفي ميانمار ارتكاب الإبادة، وتقول إن عملياتها استهدفت تمرداً مسلحاً.
ومن المسائل الأساسية التي ستتناولها المحكمة إثبات النية في ارتكاب الإبادة، إذ يتطلب القانون الدولي إثبات وجود قصد لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. وتكتسب شهادات الناجين أهمية في هذا السياق، بعدما استمعت المحكمة في كانون الثاني الماضي، خلال جلسات مغلقة، إلى إفادات عدد من الروهينغا الذين انتقلوا من مخيمات اللجوء في بنغلادش.
وقالت يانغي لي، المحققة السابقة للأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان في ميانمار، إن الحكم المرتقب يشكل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للناجين وعائلاتهم، بعد إخفاق المجتمع الدولي في منع الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية قبل تسع سنوات.
كما أشارت أنطونيا مولفي، مؤسسة منظمة “ليغال أكشن وورلدوايد”، التي تمثل مئات الناجين من الروهينغا، إلى أن أنماط الهجمات على القرى، بما شمل قتل المدنيين وإحراق المنازل والفصل بين الرجال والنساء والعنف الجنسي، تشكل عناصر أساسية في إثبات وجود نية لتدمير الجماعة.
وأضافت أن العنف الجنسي، بما فيه الاعتداءات والتشويه، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار عند تقييم القصد الإبادي، لا باعتباره انتهاكات منفصلة فحسب، بل ضمن نمط أوسع من الممارسات التي استهدفت الروهينغا.
وكانت غامبيا قد رفعت الدعوى في تشرين الثاني 2019، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فيما أصدرت المحكمة في كانون الثاني 2020 تدابير مؤقتة ألزمت ميانمار باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب أفعال الإبادة والمحافظة على الأدلة. وفي تموز 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية بشأن اختصاصها وقبول الدعوى.
ويحمل الحكم أهمية تتجاوز ميانمار، إذ قد يقدم مؤشرات قانونية بشأن كيفية تعامل المحكمة مع دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة. ويُنظر إلى القضيتين باعتبارهما تتناولان اتهامات باستهداف جماعة من قبل قوة عسكرية، رغم اختلاف الوقائع والسياقات السياسية والقانونية لكل منهما.
وفي هذا الإطار، حذّر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز من أن المحكمة يجب ألا تضع معياراً للإبادة الجماعية يمكن استخدامه ضد جنود الدول الحليفة، في موقف يرتبط بالمخاوف الأميركية من انعكاسات الحكم على إسرائيل.
ومن شأن إدانة ميانمار أن تزيد الضغوط الدولية على رئيسها مين أونغ هلاينغ، الذي كان يقود الجيش خلال العمليات العسكرية في عامي 2016 و2017، قبل أن يقود انقلاب عام 2021. ويواجه هلاينغ أيضاً تحقيقاً منفصلاً أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، علماً أن المحكمة الجنائية تحاكم الأفراد، فيما تنظر محكمة العدل الدولية في المسؤولية القانونية للدول.
ويرى ناشطون أن صدور حكم يثبت مسؤولية ميانمار عن الإبادة قد يدفع الدول إلى وقف نقل الأسلحة وإمدادات وقود الطائرات إليها. إلا أن محكمة العدل الدولية لا تملك آلية تنفيذ مباشرة لأحكامها، وإن كان بإمكان مجلس الأمن الدولي تعزيز تنفيذها، وسط صعوبات مرتبطة بالانقسامات بين الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة والصين.
ولا يزال أكثر من مليون من الروهينغا يعيشون في بنغلادش، في أكبر تجمع للاجئين في العالم، فيما يُقدّر عدد من بقوا داخل ميانمار بأقل من 600 ألف شخص.
