دعا مجلس خبراء القيادة الإيراني، الخميس، إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد ودراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في خطوة تعكس تصاعد النقاش الداخلي بشأن الخيارات النووية لطهران، على وقع المواجهة العسكرية والتهديدات الأميركية والإسرائيلية.
ووفقاً لوكالة “تسنيم” الإيرانية، شدّد المجلس في بيان على ضرورة تطوير قدرات الردع الوطني، معتبراً أن التهديدات المتكررة، ولا سيما تلك التي تستهدف المعرفة النووية الإيرانية، تكشف عجز المؤسسات الدولية عن توفير الحماية اللازمة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتسع فيه المطالبات داخل إيران بإعادة النظر في العقيدة النووية القائمة على فتوى المرشد السابق علي خامنئي، التي تحرّم إنتاج الأسلحة النووية وامتلاكها وتخزينها.
وكان عدد من خطباء الجمعة قد دعوا مطلع تشرين الثاني إلى مراجعة هذه العقيدة، إذ اعتبر خطيب طهران محمد جواد علي أكبري أن الخطوة أصبحت “مطلباً وطنياً”، فيما ذهب خطيب مشهد أحمد علم الهدى إلى اعتبار امتلاك القنبلة الذرية “واجباً شرعياً” في مواجهة التهديدات الخارجية.
في المقابل، نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اتخاذ أي قرار رسمي بتغيير العقيدة النووية، مؤكداً تمسك بلاده بحقوقها والتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار.
وشدد رضائي على رفض إخراج أي كمية من اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى خطط لاستخدام المواد النووية في تشغيل سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية.
ويُعدّ مصير مخزون إيران البالغ نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من أبرز الملفات الخلافية في المفاوضات النووية، وسط مخاوف غربية من إمكانية استخدامه في تطوير أسلحة نووية.
وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة إعلان أميركي عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، محذراً من انعكاساته على أمن المنشآت والعلماء النوويين.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل السياسة النووية الإيرانية، وما إذا كانت الدعوات المتصاعدة ستبقى في إطار الضغط السياسي وتعزيز الردع، أم ستقود إلى مراجعة رسمية للعقيدة التي التزمت بها طهران طوال السنوات الماضية.
