رغم تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بإسقاط الحكومة الكوبية، فإن اللجوء إلى تدخل عسكري مباشر لا يبدو خياراً وشيكاً، في ظل مجموعة من العقبات الأمنية والسياسية والعسكرية، فيما يتجه
وزير الخارجية ماركو روبيو إلى مواصلة الضغط على هافانا بالعقوبات الاقتصادية والخطط السرية، مع محاولة تجنّب انهيار كامل للدولة.
وفي تحليل نشره موقع “Responsible Statecraft”، يرى الباحث لي شلينكر أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية، التي استعاد فيها الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، زادت من صعوبة اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية ضد كوبا، رغم أن ترامب لم يتخلّ عن هدف تغيير نظام الحكم فيها.
وكان ترامب قد قال، الاثنين، إن كوبا “دولة فاشلة” وإنها ستسقط قريباً، مضيفاً أن أيديولوجيتها تشبه إلى حد كبير أيديولوجية الحزب الديمقراطي. ويشير شلينكر إلى أن هذه التصريحات تعكس استمرار توجه الرئيس الأميركي نحو تغيير النظام الكوبي، رغم الانتكاسة التي واجهها بسبب سياسته الخارجية والحرب في إيران.
لكن الكاتب يلفت إلى أن واشنطن لم تتمكن حتى الآن من تحديد شخصية داخل النظام الكوبي يمكن الاعتماد عليها، على غرار ديلسي رودريغيز في فنزويلا، لتسهيل تنفيذ أهدافها بعد أي عملية عسكرية أو سرية. كما أن دعوة روبيو الكوبيين، في منشور سابق، إلى الدخول في “شراكة سرية” مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لم تُظهر وجود شريك واضح يمكن للولايات المتحدة التعويل عليه.
ويضيف التحليل أن استهداف القيادات الكوبية أو المنشآت العسكرية قد يؤدي إلى تداعيات أمنية يصعب احتواؤها، بينها موجة هجرة واسعة باتجاه الولايات المتحدة، واضطرابات داخلية غير مسبوقة، فضلاً عن احتمال استغلال جماعات إجرامية حالة الفوضى لترسيخ نفوذها في البلاد.
ومن العوامل التي تحدّ من احتمال التصعيد أيضاً استمرار الحرب في الشرق الأوسط، إذ يرى شلينكر أن فتح جبهة عسكرية جديدة في كوبا، من دون تفويض، سيكون صعباً من الناحية العملياتية وسياسياً بالغ الحساسية داخل الولايات المتحدة والكونغرس.
ولا يعتبر الكاتب أن محاولات الديمقراطيين المرتقبة في الكونغرس لتقييد صلاحيات الإدارة الأميركية في التصعيد ضد كوبا ستكون العامل الحاسم في منع التدخل. وتشمل هذه المحاولات السعي إلى إلغاء حالة الطوارئ التي تستند إليها واشنطن في فرض الحصار النفطي، ومنع تمويل عمليات عسكرية غير مصرح بها، أو تقديم تشريعات جديدة لرفع الحظر التجاري عن الجزيرة. لكنه يرى أن الإدارة قد تجد وسائل لتعطيل هذه المبادرات أو الالتفاف عليها.
روبيو في قلب المعادلة
ويضع التحليل مستقبل السياسة الأميركية تجاه كوبا في ارتباط وثيق بخيارات روبيو، الذي يقود جهود الإدارة لاستعادة النفوذ الأميركي في أميركا اللاتينية، مع تركيز خاص على فنزويلا وكوبا.
ويشير شلينكر إلى أن روبيو حافظ خلال العامين الماضيين على موقعه داخل إدارة ترامب، مع ابتعاده عن بعض الملفات الخلافية وترك التعامل مع تحديات دولية كبرى لمبعوثين خاصين. وفي المقابل، ركز على ملفات أميركا اللاتينية، حيث تحولت حكومات عدة في المنطقة نحو اليمين، وانضمت إلى جهود واشنطن في ما تسميه مكافحة “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.
وفي وقت تشير تقارير إعلامية إلى أن روبيو يستشير استراتيجيين خارج الإدارة بشأن احتمال مغادرته لخوض سباق رئاسي، يؤكد الوزير أنه يعتزم البقاء حتى نهاية ولاية ترامب الثانية. ويرى الكاتب أن مغادرته أو استمراره لن يغيرا بالضرورة احتمالات التدخل العسكري بصورة كبيرة، لكنهما قد يؤثران في موقع كوبا ضمن أولويات الإدارة.
ففي حال مغادرة روبيو، قد يتراجع الملف الكوبي على جدول أعمال الإدارة، ما يفتح المجال أمام اتفاق اقتصادي أوسع مع ترامب، يُبقي الحكومة الكوبية في السلطة من دون انفتاح سياسي جوهري. أما إذا بقي في منصبه، فمن المرجح أن تظل كوبا أولوية رئيسية بالنسبة إليه، نظراً إلى أن تغيير نظامها يشكل هدفاً أساسياً له منذ نحو 25 عاماً.
ومع ذلك، لا يعني استمرار روبيو أن الخيار العسكري سيكون مطروحاً بالضرورة. إذ يرجّح شلينكر أن تتجه واشنطن إلى توسيع العقوبات لتشمل مؤسسات حكومية كوبية جديدة، وإعداد خطط سرية لإضعاف النظام، بالتوازي مع السماح لشركات مقرها ولاية فلوريدا ببيع الغذاء والوقود والمركبات للقطاع الخاص في كوبا، وتمرير مساعدات إنسانية عبر منظمات دينية، بهدف تجنّب انهيار شامل للدولة.
الحصار الاقتصادي بدلاً من الحرب؟
وفي المقابل، يرى التحليل أن فرص التوصل إلى اتفاق أوسع، يتضمن تخفيف العقوبات الأميركية مقابل إصلاحات اقتصادية وسياسية في كوبا، لا تزال محدودة. ويعزو ذلك إلى إصرار الحكومة الكوبية على أنها قادرة على تجاوز ولاية ترامب، وإلى معارضة واسعة في جنوب فلوريدا لأي مفاوضات مع السلطات في هافانا بشأن مستقبل الجزيرة.
كما يشير إلى أن سياسة ترامب تجاه كوبا لا تزال تحظى بتأييد في جنوب فلوريدا، رغم تراجع الدعم لبعض حلفاء روبيو في الكونغرس مقارنة بانتخابات عام 2024، وهو تراجع يعزوه الكاتب بصورة أكبر إلى قضايا الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وليس إلى سياسة كوبا.
ويخلص شلينكر إلى أن روبيو لا يحتاج بالضرورة إلى تصعيد عسكري لتحقيق التغيير الذي يسعى إليه في هافانا، إذ إن العقوبات المتزايدة والحصار البحري على إمدادات الوقود يضغطان على الحكومة الكوبية. لكنه يشير إلى أن هذه السياسة تزيد أيضاً من معاناة السكان وتفاقم أوضاعهم المعيشية.
ويستشهد الكاتب بتصريح سابق لروبيو قال فيه إن السياسة الخارجية فقدت مفهومَي الصبر والمثابرة، مضيفاً أنه لا يمكن توقع إسقاط نظام قائم منذ 70 عاماً بين ليلة وضحاها واستبداله بنظام جديد. ويرى أن هذا الموقف يعكس توجهاً نحو مواصلة الضغط لفترة أطول، بدلاً من المجازفة بحرب جديدة قد تخرج عن السيطرة.
