كشفت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن التكتل يدرس توسيع علاقاته مع سوريا، عبر تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات وإحياء اتفاق تجاري مجمّد منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور أوروبا في دمشق والحد من النفوذ الروسي المتبقي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبحسب الوثيقة، التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية التكتل في 16 تشرين الثاني الجاري، تسعى بروكسل إلى تسريع تطبيع علاقاتها مع دمشق، في ظل التحولات السياسية والإقليمية التي أعقبت الإطاحة بالأسد.
ورغم التقدم المحرز في المرحلة الانتقالية، حذّرت الوثيقة من استمرار تحديات كبيرة تتطلب خطوات أسرع، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة دمج النازحين واللاجئين.
تقليص النفوذ الروسي
وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف التواصل مع السلطات السورية للحد مما وصفته بـ”النفوذ الخبيث لروسيا وجهات أجنبية أخرى”، إلى جانب دعم إصلاح القطاع الأمني، بما يشمل تعاوناً ثلاثياً مع الأردن لتدريب عناصر الشرطة السورية.
ولفتت إلى أن النفوذ الروسي تراجع منذ سقوط الأسد، إلا أن استمرار الوجود العسكري والاقتصادي لموسكو لا يزال يثير قلق بروكسل، خصوصاً مع مساعي الكرملين للحفاظ على منشأة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، اللتين تشكلان ركيزتين أساسيتين لحضوره العسكري في المنطقة.
استثمارات واتفاق تجاري
وعلى الصعيد الاقتصادي، تتضمن المقترحات الأوروبية إحياء اتفاقية شراكة جرى التوقيع عليها مبدئياً عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، بهدف إنشاء إطار للتجارة الحرة وتعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
ويسعى دبلوماسيون أوروبيون إلى الحصول على تفويض من الدول الأعضاء لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية وتعديل بنودها، بما يسمح بتسريع تطوير العلاقات مع دمشق.
وتشمل الخطط أيضاً إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة الدولية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية.
كما يشجع الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه في سوريا، ويدعم مساعي دمشق للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفة مساهم، بهدف تسهيل الحصول على تمويل لمشاريع إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، من المقرر أن تستضيف دمشق في 17 تشرين الثاني الجاري منتدى تنسيقياً بقيادة الاتحاد الأوروبي، يركز على جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تمهيداً لاحتمال عقد مؤتمر استثماري أوروبي سوري عام 2027.
وتأتي هذه التحركات بعد استئناف اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1978، وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في أيار الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص 620 مليون يورو، أي نحو 718 مليون دولار، لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وتعكس هذه المقترحات توجهاً أوروبياً نحو الانتقال من تقديم المساعدات إلى بناء شراكة أوسع مع سوريا، تجمع بين المصالح الاقتصادية والتعاون الأمني، وسط تنافس دولي على النفوذ في البلاد خلال مرحلة ما بعد الأسد.
