كلّفت النيابة العامة التمييزية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات نقل مشتركي شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية ضمن نطاق عدد من سنترالات “أوجيرو”، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاستنابة القضائية، مع ضمان استمرارية الخدمة وعدم تحميل المشتركين أعباء إضافية.
وجاء في الاستنابة، الصادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز أحمد رامي الحاج والموجّهة إلى وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة، أنّ انتشار الإنترنت غير الشرعي يتسبّب بهدر المال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، نتيجة ممارسة شركات وأفراد هذا النشاط بصورة غير قانونية والتعدّي على الشبكة الشرعية.
وتشمل عملية النقل نطاق سنترالات الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس، الميناء والبحصاص.
وطلبت النيابة العامة من الهيئة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المهمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة عن المشتركين.
وأشارت الاستنابة إلى تكليف قيادة الجيش والمديريات العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة مؤازرة الهيئة ومواكبتها في تنفيذ الإجراءات وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة.
كما ألزمت الهيئة برفع تقارير دورية إلى النيابة العامة التمييزية، تتضمّن الإجراءات المتخذة وأعداد المشتركين الذين نُقلوا إلى الشبكات الشرعية، والإنذارات الموجّهة إلى المخالفين الممتنعين عن التنفيذ والمهل المعطاة لهم، تمهيداً لقمع المخالفات واستكمال نقل الخدمة بمؤازرة القوى الأمنية.
نص الاستنابة كاملا:
نحن احمد رامي الحاج النائب العام لدى محكمة التمييز،
“نظراً لتفشي وانتشار الإنترنت غير الشرعي
ولما ينتج عنه من هدرٍ للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، وممارسةٍ لهذا النشاط من قبل شركات وافراد بصورة غير شرعية بتعديهم على الشبكة الشرعية،
واستنادا للقرار رقم ٢٠٢٦/٤ بتاريخ ٥ /٢/ ٢.٢٦
والصادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات سيما لجهة تنظيم الشبكات غير الشرعية للإنترنت ونقل مشتركيها الى الشبكات الشرعية، والحفاظ على استمرارية الخدمة بدون أعباء اضافية على عاتق المشتركين
نقرر:
تكليف الهيئة المنظمة للإتصالات كونها الهيئة المشرفة على هذا القطاع وبما لديها من خبراء فنيين أو تقنيين مختصّين ، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ عملية نقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعية الى الشبكات الشرعية، وذلك ضمن نطاق سنترالات هيئة أوجيرو التالية:
الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا ، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا ، الحازمية ، طرابلس، الميناء البحصاص، وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الإستنابة ، على ان تتم عملية النقل بما يضمن استمرارية الخدمة للمشتركين وعدم انقطاعها وفقا للأصول الفنية والادارية والقانونية المعتمدة .
وعلى الهيئة المذكورة التنسيق مع كل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة بغية تأمين المؤازرة اللازمة من قبل تلك الأجهزة الأمنية في سياق تنفيذ الهيئة للمهمة المكلفة بها.
وعلى الهيئة الإستعانة بالأجهزة الأمنية لمواكبتها في تنفيذ الاجراءات المطلوبة واتخاذ ما يلزم من تدابير وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة،
كل ذلك من اجل عملية نقل مستخدمي الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية ضمن نطاق السنترالات العشرة المشار اليها،
وأنه في هذا السباق قد جرى تكليف كل من قيادة الجيش ، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، بغية مؤازرة ومواكبة الهيئة الناظمة للإتصالات انفاذاً للمهمة المكلفة بها موضوع هذه الاستنابة.
وعلى الهيئة المنظمة للإتصالات تنظيم تقارير دورية ترفعها الى جانب النيابة العامة التمييزية
تتضمن الإجراءات المتخذة واعداد المشتركين الذين جرى نقلهم الى الشبكات الشرعية، والإنذارات الموجهة الى المخالفين الممتنعين عن التنفيذ، والمهل المعطاة لهم ، وعلى ان يتم قمع تلك المخالفات ليصار الى نقل خدمة الانترنت الى الشبكة الشرعية بمؤازرة القوى الأمنية المُشار اليها”.
