أقرّت لجنة المال والموازنة موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، ورفضت إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في غياب رئيستها.
وحصل نقاش مستفيض في اللجنة في موضوع مجلس الخدمة المدنية وواقع القطاع العام وأسس التوظيف وهل تتم التعيينات وفق الآلية الموضوعة أم هناك تعيينات من خارج الآلية، وقد طرحت أسئلة في هذا الشأن على رئيسة المجلس نسرين مشموشي التي قدّمت إجابات حولها للجنة.
وقد جرى الاتفاق مع مشموشي، بناء لطلبها، على تخصيص جلسة خاصة لموضوع الرواتب والتوظيف في القطاع العام.
وستتابع اللجنة في جلسة تعقد الأربعاء درس اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، لتنهي بذلك اعتمادات المؤسسات والإدارات والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة.
