بدأ غادي آيزنكوت سباقاً لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة خلال 28 يوماً، بمهمة تتجاوز جمع المقاعد إلى الحفاظ على تماسك معسكره، المنقسم حول الشراكة مع الأحزاب العربية والتفاهم مع الأحزاب الحريدية.
ويملك “تكتل التغيير” الذي يقوده 48 مقعداً، مقابل 53 لمعسكر بنيامين نتنياهو، ما يترك الطرفين دون أغلبية الـ61 نائباً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. وأمام هذا التعقيد، تبرز ثلاثة خيارات، لكل منها عقبات سياسية.
وأكد آيزنكوت خلال الأيام القليلة الماضية رغبته في تشكيل “حكومة طوارئ وطنية” بهدف استبدال حكومة بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن، إذ إنه يعتبر وجودها تهديداً لإسرائيل.
ولم يكشف زعيم تكتل المعارضة عن آلية تنفيذ خطته لكن تصريحاته الأخيرة أشارت إلى استراتيجية ستنفذ على مرحلتين، الأولى تشكيل حكومة تستند إلى القاعدة البرلمانية المحدودة للمعارضة وتؤلف بسرعة، أما الثانية فتقوم على العمل على توسيع نطاق هذه الحكومة.
وقال آيزنكوت الجمعة: “أعتزم دعوة جميع الكتل البرلمانية وأعضائها للانضمام إلينا تحت قيادتي.. سواء كان ذلك الآن أو في وقت لاحق”.
وحصل “تكتل التغيير” الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعداً في الانتخابات التشريعية، فيما حصل تكتل نتنياهو اليميني على 53 مقعداً، وليست لأي منهما الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة والمتمثلة ب61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
وعرضت كل من القائمة العربية المشتركة التي تمتلك 11 مقعداً، والقائمة العربية الموحدة التي حصدت 8 مقاعد في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول)، دعم آيزنكوت من دون الانضمام رسمياً إلى الحكومة.
وقال الصحافي والمحلل السياسي عميت سيغال إن خطة آيزنكوت تقوم على “ضمّ مقاعد الأحزاب العربية إلى مقاعد تكتل التغيير”.
وأوضح أن تجاوز تكتل نتنياهو سيكون ممكناً إذا صوّتت القائمة العربية الموحدة “راعم” لصالح آيزنكوت، مقابل امتناع القائمة المشتركة عن التصويت على حجب الثقة عن حكومته.
التحالف مع الأحزاب الحريدية
خلال الحملات الانتخابية، شدّد تكتل المعارضة على ملف إنهاء إعفاء اليهود المتشددين “الحريديم” من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويسمح لليهود المتشددين، وفق ترتيب قائم منذ فترة طويلة، بعدم الالتحاق بالجيش، من أجل التفرغ لدراسة التوراة في المعاهد الدينية.
ولطالما أثار هذا الإعفاء استياء شريحة واسعة من الإسرائيليين، لا سيما مع اضطرار جنود الاحتياط للقيام بجولات متعددة من القتال على جبهات غزة ولبنان وإيران خلال السنوات الماضية.
وفي تطوّر مفاجئ، وبعد أن وصفهم بأنهم “معادون لليهودية”، فتح وزير الدفاع والخارجية والمال السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، الباب أمام التحالف مع هذه الشريحة طالما هناك فرصة للإطاحة بنتنياهو، وتجنب الدخول في تحالف مع الأحزاب العربية في إسرائيل.
ولدى الحزبين الحريديين، “شاس” و”يهدوت هتوراة”، اللذان دعما نتنياهو، 13 مقعداً برلمانياً، ويمكن لهذه المقاعد أن تساعد آيزنكوت على بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، إذا حصل الحزبان على ضمانات بإقرار قانون يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وعلّق يائير غولان، زعيم حزب “الديمقراطيون” اليساري والمؤيد لشراكة مع الأحزاب العربية، ساخراً، بأن على ليبرمان أن يشكّل حكومة مع نتنياهو مباشرة، إذا كان لا يريد فرض التجنيد الإجباري على الحريديم، ولا يريد إلغاء الإصلاحات القضائية الواسعة والمثيرة للجدل التي أقرّها رئيس الوزراء السابق.
حكومة وحدة وطنية
عرض كلّ من آيزنكوت ونتنياهو فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن كلاهما يشترط أن يكون هو من يتولى رئاستها.
وصرّح آيزنكوت علناً بأن نتنياهو يشكّل خطراً وبأنه غير مؤهل لقيادة إسرائيل، مستنداً في ذلك إلى إخفاقه في منع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والانقسامات العميقة التي تسبب بها داخل المجتمع الإسرائيلي، إضافةً إلى قضايا الفساد التي يواجهها، والتي قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه السلطة.
في المقابل، لم يُبدِ نتنياهو أي اهتمام بتولي منصب وزاري تحت قيادة آيزنكوت، كما أن بقاءه خارج رئاسة الحكومة قد يحرمه من الحصانة التي يتمتع بها بصفته رئيساً للوزراء.
ومع ذلك، إذا لم يتمكن آيزنكوت من إيجاد بديل، فقد يصبح تشكيل حكومة وحدة وطنية أحد الخيارات المطروحة لتجنب إجراء انتخابات جديدة، في ظل توقعات بعض المراقبين بأن أداء المعارضة في تلك الانتخابات قد يكون أضعف نتيجة تراجع الحماس الشعبي لها.
ورحّب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف الحدّ من حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد.
وأجرت إسرائيل ما بين عامي 2019 و2022، خمس انتخابات بسبب توالي الأزمات السياسية وتعذّر حشد أغلبية مستقرة، إلى أن تمكّن نتنياهو من تشكيل حكومة بالتحالف مع أحزاب أقصى اليمين.
وسبق لنتنياهو أن شكّل في العام 2020 حكومة وحدة وطنية مع قائد الجيش السابق بيني غانتس من تيار الوسط.
لكن هذا الاتفاق لم يدم طويلاً، وسرعان ما انهار، ما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة، فيما أصبح غانتس اليوم شخصية سياسية محدودة التأثير.
وفي حال عدم تمكنه من تشكيل حكومة حتى السادس من كانون الأول، يمكن تمديد المهلة لأسبوعين. وفي حال الفشل، يختار رئيس الدولة شخصية أخرى لمحاولة تشكيل الحكومة.
المصدر: العربية
